وهران

مديرية التجارة بولاية وهران : مستخدمي قطاع التجارة يجددون حركتهم الإحتجاجية و يضربون عن العمل

جدد أمس مستخدمي مديرية التجارة بولاية وهران حركتهم الإحتجاجية بعد دخولهم في إضراب عن العمل منددين بتعامل الوصاية بسلبية مع مطالب العمال وعدم محاولتها احتواء الأمور ودعوة النقابة الوطنية للحوار والإقرار بصفة رسمية على أجندة واضحة وفق رزنامة زمنية لتنفيذ المطالب المشروعة.

استأنفت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الإضراب المعلن عنه سابقا بعد دخول الحركة الإحتجاجية أسبوعها الثاني و ذلك احتراما لقرار القاعدة العمالية المطالبة بالتصعيد أكثر والدخول في إضراب وطني مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب. حيث استنكر مستخدمي قطاع التجارة بوهران على غرار باقي ولايات الوطن طريقة تعامل الوصاية مع اضراب موظفيها بعد إلتزامها الصمت و التفرج على الوضع من بعيد دون الجلوس إلى طاولة الحوار و مناقشة المطالب التي توعدت سابقا بحلها و المتعلقة برفض تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة أو مناقشة مسودته من قبل الوظيفة العمومية و كذا رفض تعديل المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو حتى مراجعته في ظل الزيادة للقطاعات المماثلة و كذا رفض وزارة المالية الإستغلال الكامل للرصيد المتبقى الخاص IFRC إلا في حدود 25 بالمائة إلا أن مصالح المالية استغلت رصيدها كاملا حسب ما جاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة و الذي تحوز جريدة « الأمة العربية »على نسخة منه حيث ذكر البيان أنه من بين دوافع الإضراب الوطني عدم منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات و وصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى و التي تجاوز عدد موظفيها الذي استفادوا من الترقية 10 آلاف موظف كما تضمن البيان عدم استفادة أعوان الرقابة من منحة مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بالرغم من تواجدهم في الميدان لمحاربة المضاربة والاحتكار معرضين أنفسهم للخطر المحدق رغم عدد الوفيات المرتفع في القطاع يضيف البيان بالإضافة إلى تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية و الذي من شأنها دعم صندوق المداخيل التكميلية.
وقد اعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أن التعتيم الذي تمارسه الوزارة لن يثنيها عن هدفها ولن ينقص عزيمتها مهددة بالدخول في اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سنتين حسب تصريحاتهم .

ع.منى

Leave a Reply