وهران

في ثان يوم من زيارة المدير العام للجمارك لوهران : تحد جديد للتصدير من بوابة محطة الشحن الجديدة بالمطار الدولي احمد بن بلة

+صورة مجاهد

تفقد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، في ثان أيام الخرجة الميدانية بولاية وهران، المطار الدولي احمد بلة، حيث طاف بمختلف المصالح التقنية والادارية التابعة للمطار على غرار مكاتب المفتشية،جناح الشحن، مساحة الايداع المؤقت لشركة الخطوط الجوية الجزائرية القديمة والجديدة، كما تخللت الزيارة نقطة تفقدية بالمستودع الجمركي باقليم اختصاص المفتشية.وفي ذات الموقع، ألح المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على ضرورة الاسراع في تسليم الجناح الاداري، الذي انتهت الاشغال به ويستوفي كامل الظروف لراحة العنصر البشري، كما تفقد محة الشحن الجديدة التي شرعت في عملية التصدير وفقا للرخصة الدولية الاوروبية acc3، التي تسمح بولوج عالم التصدير لمؤسساتنا الوطنية، وهي الرخصة التي تم الحصول عليها شهر نوفمبر من سنة 2019.
وفي الفترة المسائية، أشرف المدير العام للجمارك، على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين،تكريسا لسياسة مرتفقة المتعاملين الاقتصاديين مع تقديم التسهيلات الجمركية وفقا لمعايير عصرية تتماشى وتطلعات المؤسسات المنتجة والمصدرة، لاعطاء ديناميكية اكثر لحركة البضائع، خاصة على مستوى الموانئ ومطارات الشحن.وتعد هاته العوامل،أبرز التحديات الجديدة للمديرية العامة للجمارك، بغية مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وفقا للتوجه الجديد الرامية أساسا لتبسيط الاجراءات الجمركية وفقا لمعايير عصرية تتماشى وتطلعات المؤسسات المنتجة والمصنعة، تنفيذا للبرنامج العام للحكومة الهادف لتشجيع الاستثمار خارج المحروقات.

ضرورة إستحداث فضاءات لتخزين البضائع خارج الموانئ

و خلا اليوم الاول من زيارته لعاصمة الغرب الجزائري، دعا نور الدين خالدي المؤسسات المينائية بالبلاد إلى ضرورة استحداث مناطق أو فضاءات لتخزين البضائع (الحاويات) خارج الموانئ لتفادي تكدسها ولتخفيف الضغط عن الموانئ.
وحث السيد خالدي في تصريح للصحافة, المؤسسات المينائية بالوطن إلى « استحداث مناطق أو فضاءات لتخزين البضائع (الحاويات) خارج الموانئ لتفادي تكدسها ولتخفيف الضغط عن هذه المؤسسات, وتكون تحت الرقابة الجمركية ومسيرة من قبل المؤسسات المينائية ».
وصرح أن مصالحه « تعمل جاهدة مع مختلف الشركاء على تقليص آجال جمركة البضائع (الحاويات) ورفعها من الموانئ الجزائرية, حيث تقلصت هذه الآجال من معدل 5 إلى 3 أيام », مشيرا الى أن « مصالح الجمارك مجندة لجعل الموانئ الجزائرية مناطق عبور البضائع وليس فضاءات لتخزينها وتكدسها ».
وأوضح المدير العام للجمارك أن « بقاء البضائع (الحاويات) لفترات طويلة يتمخض عنه رسوم مكلفة للدولة, على غرار رسوم رسو البواخر ومكوث البضائع لمدة معينة على أرصفة الموانئ ».
وذكر السيد خالدي في هذا الصدد بأن مجمل هذه التدابير تندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى بلوغ 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات, لا سيما من خلال وضع مختلف الاجراءات التي تضمن تسهيل الحركية التجارية عبر الموانئ, على غرار نشاطات التصدير.
وبخصوص النظام المعلوماتي الجديد لقطاع الجمارك الجاري تجسيده حاليا, أكد المسؤول الأول لهذه الهيئة النظامية أنه « سيلعب دورا بالغا في تطوير عملية جمركة البضائع عبر الموانئ », مبرزا أنه « سيحل في الأيام القليلة القادمة وفد عن الشريك الكوري لدفع عجلة تجسيد هذا المشروع ».
من جهة أخرى, شدد المدير العام للجمارك على أهمية تجنب تخزين المواد الخطيرة بالموانئ البحرية, والسهر على وضع آليات تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع.

ب.محمد

Leave a Reply