الحدث

بلحيمر : سنعمل على جعل اقتراع 12 جوان « موعدا بارزا » في بناء الجزائر الجديدة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية لـ12 جوان « موعدا بارزا » في بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح بلحيمر، في مقابلة مع موقع « الجيري 54.كوم » ((Algerie54.com الإلكتروني، أنه في هذا الاطار، هناك « ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 جوان المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة ، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) و تنويعه من جهة أخرى ».
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال السيد بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون ، و التي « ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال »، مضيفا أن « تحذيرات الوزارة المتكررة و الاخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا ، بشكل واسع وعميق ، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي ».
وفي هذا السياق، أوضح السيد بلحيمر أنه ، يناشد مرة أخرى ، »قيم الحس الحضاري والوطني والمهني و روح المسؤولية النبيلة، التي تبقى ، متجذرة بقوة بين زملائنا ، من أجل جعل موعد 12 جوان موعدا بارزا و متميزا في بناء الجزائر الجديدة « .
من جانبها ، ستتولى سلطة ضبط السمعي البصري المهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل « السهر، بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي و التلفزي وخاصة ما يتعلق منها بحصص اعلامية سياسية و عامة « .
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات « بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح » ستتحمله بكل سيادة ، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره ».
وبخصوص « ورشة » المواقع الالكترونية، أوضح السيد بلحيمر أن « 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة ».
واعتبر الوزير أن « تأمين منصات الانترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي »، أكد السيد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار شرعت في « تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الاشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية ».
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الاعلام بتحديد قواعد جديدة، لاسيما المعايير الانتقالية الـ15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الاعلام الراغبة في الاستفادة من الاشهار المؤسساتي.
وأضاف: « فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الاعلام احترام الاخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، لاسيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد ».
وفي نفس السياق ذكر السيد بلحيمر أنه منذ سنة « في 12 أبريل 2020 حذرنا من +التمويل الأجنبي+ للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومن حيث كان مصدره »، مشددا على أنه « ممنوع منعا باتا ».
وعن سؤال حول « ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية »، اعتبر السيد بلحيمر أن « كل هذه الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح ».
وتابع يقول: « هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة +أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الارهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية+ كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أبريل، تتفنن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا +بالأخبار الكاذبة+ و+التزييف العميق+ ».

***********

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تختار عبارة « التغيير » عنوانا رئيسيا لشعار تشريعيات 2021

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشعارين الرسميين للانتخابات التشريعية, المقررة يوم 12 جوان المقبل و اللذين تضمنا عبارتي « فجر التغيير » و « تريد التغيير, أبصم » باللغتين العربية والامازيغية.
وقد جاء الشعار الأول حاملا للراية الوطنية وسط زرقة تنطلق من ضوء الفجر في رمزية تعبر عن أفق جديد لجزائر جديدة, تصدرته العبارة الرئيسية « فجر التغيير » تعلوها « تشريعيات 12 جوان 2021  » و فوقها « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ».
أما الشعار الثاني, فقد تضمن عبارة « تريد التغيير (باللون الأخضر), أبصم (باللون الأحمر) », وكذا تجسيد للهلال والنجمة في شكل بصمة الأصبع, إلى جانب عبارتي « تشريعيات 12 جوان 2021  » و « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وفي أسفل المساحة « السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات » باللون الأخضر.
ومن المقرر أن يتم استخدام هذين الشعارين في كل الملصقات ذات العلاقة بموعد 12 جوان لاسيما في الحملة الانتخابية المقررة في الفترة الممتدة من 17 ماي الى غاية 8 جوان 2021.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل.
وقال شرفي أنه « إلى غاية اليوم 7 أفريل, أبدت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة رغبتها في الترشح للتشريعيات المقبلة », بمجموع « 4653 قائمة », مضيفا أن هيئته سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات » لفائدة المترشحين.
بدوره كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد مؤخرا على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل « نزيهة » و »شفافة », معربا عن أمله في أن يدرك الشعب الجزائري « أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته ».
و بغية ضمان نجاح هذا الموعد, أمر الرئيس تبون ب »مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب, مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا », مؤكدا على « ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات » وهذا بغية « تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف ».
وقد وقع الرئيس تبون يوم 11 مارس, مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و تحسبا لهذا الموعد, أعلن رئيس الجمهورية في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة, وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه « يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ».
للإشارة, فقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية, بعد البت في الطعون المقدمة, 23.587.815 ناخب, فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب, حسب ما كشف عنه, هذا الثلاثاء, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

Leave a Reply