وهران

رغم تعاقب 3 ولاة إلا أن إستكمال مشروع 250 وحدة بقي عالقا : 6740 طلب يتسابقون على 340 وحدة سكنية ببلدية حاسي بونيف

– أوعية عقارية بمئات الهكتارات وشح في المشاريع السكنية

يعتبر ملف السكن ببلدية حاسي بونيف، من أهم الملفات الشائكة المطروحة على مستوى دائرة بئر الجير، حيث صرح أمس رئيس المجلس الشعبي لبلدية حاسي بونيف، أن هناك 6740 طلب يتسابقون على 340 وحدة سكنية، وهو عدد كبير الملفات مقارنة بالحصة السكنية المخصصة للبلدية، خاصة وأن حاسي بونيف تضم كثافة سكانية معتبرة مقسمة على 6 أقطاب لتجمعات سكانية، التابعة لها وهي حي الأمير خالد والشهيد محمود وحاسي عامر وحي بوضياف وحي بوشويشة وحي خالد بن الوليد والتي يتواجد بها كثافة هائلة باتت تعرف توسعا يوما بعد يوما خاصة فيما يتعلق بالبناءات الفوضوية التي أضحت تشكل حزاما على مستوى العديد من المناطق خاصة على مستوى منطقة حاسي عامر أين يتمركز أزيد من 700 بناء قوضوي، بمحاذاة خط السكة الحديدة الرابط بين أرزيو وهران مما يجعل قاطنيها عرضة للحوادث خاصة الأطفال، ناهيك عن توجد قناة الرئيسية للصرف الصحي أو التي تشق بعض البناءات، فضلا عن أكبر تجمع للقصدير والمتواجدة بحي الشهيد محمود والذي يضم نحو 900 ساكن. الأمر الذي بات يستدعي وضع برنامد خاص لإنجاز سكنات بصيغة الأراشبي من أجل إمتصاص هذه الببناءات القصديرية، وهو أمر غير وارد حاليا، وفي هذا الصدد أوردت مصالح دائرة بئر الجير أن الحصص المبرمجة لهذه البلدية تبقى ضئيلة جدا، في ظل غياب برمجة المشاريع السكنية، حيث يوجد حاليا 340 وحدة سكنية جاهزة والموجهة لأصحاب ملفات التنقيط والملفات القديمة.

يحدث هذا في الوقت الذي توقفت فيه من جديد للمرة الرابعة على التوالي متابعة  أشغال إنجاز مشروع 250 وحدة سكنية التابعة لديوان الترقية والتيسير العقاري لوهران والكائنة بمنطقة حاسي عامر بلدية حاسي بونيف، ويأتي هذا بعد انقضاء قرابة 6 سنوات عن توقف أشغال الإنجاز وهذا لأسباب تقنية تتعلق بسوء أرضية المشروع، حيث تم إنجازه على أرضية بها مياه باطنية ناهيك عن وجود شبكة للصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى توقف الأشغال، ونفور شركة المقاولة الصينية منه خاصة بعد تأخر دفع مستحقاتها، بعدما بلغت نسبة الإنجاز به نحو 70 بالمائة، أين بقيت هياكل العمارات مهجورة وخلال زيارة الوالي السابق مولود شريفي » آنذاك خلال سنة 2018 طالب بضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة من أجل متابعة الأشغال من قبل مديرية التجهيزات، من خلال إعداد دراسة تخص معالجة الأرضية وفق المعايير المعمول بها، حتى ولو اضطرت المصالح إلى رفع تكلفة إضافية من أجل متابعة الأشغال واستكمالها دون اللجوء إلى هدمها مثلما كان مقرر، ورغم تعاقب 3 ولاة على وهران إلا أن مشروع إستكمال أشغال 250 وحدة سكنية  بقي عالقا لحد الساعة.

وأمام هذا الوضع يبقى ملف السكن ببلدية حاسي بونيف قنبلة موقوتة باتت تسدعي توفير برامج سكنية على مستوى البلدية خاصة وأنها تتوفر على أوعية عقارية هامة تسمح بإنجاز آلاف الوحدات السكنية.

ب.س

Leave a Reply