دولي

لبنان : الرئاسة تنفي صحة تصريحات منسوبة لعون تحمل الحريري مسؤولية « خراب لبنان »

نفت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، أن يكون الرئيس ميشال عون أدلى بتصريحات حمل فيها الحريري مسؤولية « خراب لبنان ». جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البيان: « تتناقل وسائل الإعلام منذ صباح امس، عن إحدى الصحف المحلية، كلاما منسوبا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الأوضاع الراهنة والملف الحكومي ». وأضاف: « يؤكد مكتب الاعلام أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا ». ودعى المكتب « وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان ». وفي وقت سابق من الثلاثاء، نسبت صحيفة « الأخبار » اللبنانية، للرئيس عون قوله « إن الحريري يرفع السقف في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية ».

كما نسبت الصحيفة لعون قوله: « أنا غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة. أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد ».

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الدامي في 4 أوت الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص. ولاحقا كلف الرئيس ميشال عون مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، إلا أنه أعلن تنحيه بعد الفشل في إتمام المهمة. وفي أكتوبر الماضي، عاد عون وكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة، ليعلن الأخير في مطلع ديسمبر الماضي، أنه قدم إلى رئيس الجمهورية « تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي »، إلا أن عون أعلن اعتر

الإعلام يكشف عن استدعاء  القضاء لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني

دائما في الشأن اللبناني كشفت تقارير إعلامية لبنانية، الثلاثاء 2 مارس ، إن القضاء العسكري اللبناني سيستدعي مدير عام قوى الأمن الداخلي في البلاد، اللواء عماد عثمان. وأشارت شبكة « إم تي في » اللبنانية إلى أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، فادي صوان، قرر إصدار أمر استدعاء للمسؤول الأمني اللبناني، بناء على طلب مقدم من قاض مستقيل. ونقلت الشبكة اللبنانية عن مصادر قولها إن عثمان لم يتم إبلاغه بأمر استدعاء حتى الآن، الذي تم إرساله لوزارة الداخلية والبلديات. ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية العميد محمد فهمي، لن يوافق على استدعائه، لاعتباره ذلك الأمر « كيديا »، حيث لا يضم الأمر أي مبررات للاستدعاء. وكانت مواجهات عديدة قد اندلعت بين قوى الأمن وناشطين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية بالعاصمة بيروت، احتجاجا على أحداث المحاكمة الجارية بحق الموقوفين في أحداث طرابلس والبقاع.

Leave a Reply