وهران

في ندوة صحفية، رئيس دائرة وهران مراد رحموني يؤكد : « سنضبط رزنامة لتوزيع السكنات بين مارس وجوان ولجنة الدائرة تواصل دراسة ملفات التنقيط »

في إطار تنوير الرأي العام، نشط رئيس دائرة وهران مراد رحموني صبيحة أمس الاثنين، بمقر الدائرة، ندوة صحفية تمحورت بالأساس حول قطاع السكن وبالأخص ملفات التنقيط التي أسالت مؤخرا الكثير من الحبر، حيث أكد مراد رحموني أن المساعي متواصلة لضمان شفافية أكبر في ملف التنقيط ما بين فترة 1975 إلى غاية السنة الجارية 2021، معربا عن تواصل عمليات الإحصاء إلى غاية ضمان وتحديد العدد الفعلي لمستحقي السكن بالتنقيط، بالنظر للتغيرات التي تحدث من سنة إلى أخرى في الراتب مثلا أو أحد الشروط الرئيسية التي نصها القانون للإستفادة من سكن إجتماعي. في نقطة أخرى طمأن مراد رحموني أن عمليات كبرى للترحيل مقررة في الفترة المقبلة من السنة الجارية، بمختلف الصيغ ولم يخف رئيس الدائرة أن حوالي 40 بالمائة من الملفات أعيد دراستها للتأكد من عدم حدوث تلاعبات في تحديد مستحق السكن فعلا ولتحديد مدى تقدم أشغال لجنة الدائرة، المكلفة بمنح السكن العمومي الإيجاري ومع تقدم أشغال اللجنة قدم مراد رحموني بعض الإحصاءات الأخيرة والجديدة، بعد أن كان يتجاوز الـ 99 الف و700 ملف وبعد عملية الغربلة الأولى بداية 2018 تقلص العدد 43 الف. وبعد فتح المجال –أضاف رحموني يقول- في ماي 2018 للمواطنين لإعادة تحيين ملفاتهم وصل العدد 47 الف و800 ملف، تم تشكيل لجان للتحديد على مستوى المندوبيات الـ 13 على مستوى بلدية وهران قامت بالمعاية بين 1975 و2014 والتي تجاوز العدد 34 الف و958، أما باقي الملفات فقد تم إيداعها بين 2014 وبداية 2020. بالمقابل أكد ذات المتحدث أن لجنة الدائرة شرعت وبتاريخ 10 ديسمبر من السنة الماضية، في معالجة الملفات منها ملفات تعود لـ 40 سنة خلت، قصد إعداد قائمة نهائية وإعلانها للرأي العام وبلغة الأرقام وبعد حوالي شهرين من بداية عمل اللجنة، تم معالجة حوال 16 الف و135 ملف. علما أنه عند بداية دراسة الملفات، العديد من المواطنين لم يجددوا ملفاتهم كما يجب، حيث قاموا بتحيين ملفات متعلقة بالحالة المدنية ولكن الوثائق المتعلقة بالمداخيل لم يتم تحيينها لأن الراتب قد يتغير من سنة إلى أخرى كما أن البعض كان له ملف سكن وهو غير معني قانونا لأن هذا السكن موجه للطبقة الهشة وذات الحالات الإجتماعية وفقا للمرسوم التنفيذي 142-08 حول كيفية الإستفادة من هاته الصيغة –أردف رحموني يقول-.علماأن هناك حالات عدة لا تتوفر فيهم الشروط وهناك من إستفاد من سكنات ترقوية ويسعى للإستفادة من سكن موجه للطيقة الهشة. وفي ذات الصدد أكد مراد رحموني أن العديد من الحالات أقصيت كونها استفادت من سكنات في إطار الترحيل من السكنات الهشة أو الفوضوية وقد بلغ عدد الملفات المقصاة إلى غاية بداية الأسبوع حوالي 5 آلاف و129، كما ستشرع لجنة الدائرة بإعلام هؤلاء المعنيين بقرارات الرفض كتابيا في اطار الشفافية قبل صدور القائمة النهائية مع التسبيب. في الأخير أضاف المتحدث أن أصحاب ملفات التنقيط لهم عدد معتبر من السكنات منها 950 في بن فريحة و3 آلاف في وادي تليلات.
ب.محمد

Leave a Reply