محليات

عين تموشنت : سكان بلدية واد الصباح يطالبون بحصة معتبرة من السكنات الريفية

يؤرق مشكل السكن الريفي و ضيق الأوعية العقارية سكان بلدية واد الصباح التابعة إداريا لعين الأربعاء بولاية عين تموشنت في ظل ضعف الحصة السكنية الممنوحة للبلدية نضير الحجم الكبير للطلبات الذي تعد عتبة 1300 طلب يقول في ذلك رئيس البلدية ضف إلى ذلك الطابع الفلاحي للأراضي و الذي يحرم المنطقة من تخصيص أوعية لإقامة مجمعات سكنية وفي هذا الصدد طالب سكان البلدية و ممثليها بإيجاد حل لمشكل العقار السكني بحيث باتوا ينتظرون و منذ مدة طويلة تسوية قانونية لقطعة أرضية مرشحة لإحتضان عدد من المرافق العمومية لتكون وعاء لمجمع ريفي .الأهالي يقولون أن بلديتهم تستفيد بين الحين والآخر من حصص سكنية إلا أن المشروع ينقل إلى بلديات أخر كون المشكل في العقار علما أن بلدية واد الصباح تحصي أكثر من 28 دوار و من هذا الجانب يطالب الأهالي بتخصيص لهم حصص معتبرة لتعم الإستفادة لمختلف القاطنة علما أن الوعاء هذا تم برمجت فيه إنجاز مؤسسة تربوية و تبخر المشروع في ظل كثرة القوانين. رئيس البلدية هو الآخر ضم صوته إلى صوت الأهالي مطالبا السلطات بالتدخل لرفع حصة البلدية من الإعانات الريفية و حل مشكل ضيق الوعاء العقاري السكني في ظل تكاثر الطلبات للنمط الريفي الذي تعدى حدود 1300 طلب و اكثر من 600 طلب سكن إجتماعي في حين الحصة التي استفادت منها البلدية ضئيلة جدا لم تتعد 40 وحدة و هو ما أثر سلبا في كيفية توزيعها و عليه يطالب رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا السكان بإدراج بلدية واد الصباح بحصص من السكنات لرفع عبء المواطنين علما أن القانون يمنع إنجاز سكنات بالأراضي الفلاحية.

  طه

**********************

مناطق الظل

09 عمليات تنموية في إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية

 

قامت الإدارة المحلية لولاية عين تموشنت بإعادة هيكلة 09 عمليات تنموية في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و إعادة توجيهها لمناطق الظل الذي رصد له غلافا  ماليا معتبرا و هو موزع حسب إحتياجات كل منطقة بكل بلدية على أن تتكفل المديرية المعنية بالإنجاز و المتابعة حسب ما كشف السيد جمال سليسلات عنه رئيس مصلحة الميزانية والأملاك على مستوى الإدارة المحلية علما أن مصالحه استفادت من مبلغ إجمالي قوامه 14 مليار دج مس هذا المبلغ جميع القطاعات و حاليا تشرف المديرية التنفيذية بإنجاز و تجسيد هذه المشاريع لفائدة البلديات كما عكفت اللجنة الولائية على إعادة هيكلة 09 عمليات كما سلف الذكر لأن هذه البرامج التي اسندت إلى القطاعات التنفيذية هناك من لم يتم الإنطلاق فيها و بالتالي تم إلغاء بعض البرامج و إعادة توجيهها إلى مناطق الظل و التي رصد لها 01 مليار و 214 مليون دج ويتم الإستغلال حاليا جميع الموارد المالية المتاحة سواء في إطار مخططات قطاعية للتنمية أو مخططات بلدية للتنمية لإستدراك النقائص التي تظهر من حين إلى آخر.

 طه

Leave a Reply