الحدث

اشهار : تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة « اناب »

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بالجزائر العاصمة، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الإشهار تقديرا ل »لظروف الاستثنائية » التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا الأحد.
وأوضح السيد بلحيمر بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع « المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي » حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي و مسؤولو وسائل اعلام وطنية، أنه « تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا أمس الأحد ».
من جانبه، أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من « قناعاته الشخصية » وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى اعطاء « وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار ».
وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة « أناب » إلى « الوضعية المالية الصعبة » التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الاعلامية، و « التحقيقات وعمليات التطهير » التي يقوم بها اطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة.
ومن جهة أخرى، أكد السيد ونوغي أنه سيتم « توحيد » النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها « أناب » في منح الاشهار يوجد عدد العمال، مشيرا الى أن « المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين ».
وأعلن معلنا بالمناسبة أنه سيتم تنصيب « لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الاعلامية الحقيقية دون غيرها » و هذا عملا بتطبيق القانون دون « انتقام ».

وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم انشاء « خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها و عدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة اشهار عدد السحب السابق في كل نسخة » و هذا ملزم -كما قال- للجميع.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الاشهار مستقبلا.
للإشارة تتمثل المقاييس ال 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان « المعايير الانتقالية للإستفادة من الاشهار العمومي » في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال و التصريح بالضرائب و تقديم شهادة رقم التعريف الاحصائي ورقم التعريف الجبائي واظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و تحديد السحب اليومي السابق الذي يعد « اجباريا » و كذا تحديد طبيعة الجريدة ان كانت محلية، جهوية أو وطنية.
وأضافت الوثيقة انه « لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك او يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت اعلامية عامة او نشرية دورية في الجزائر ». كما يشترط في منح الاشهار « عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات ( الى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع اعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الاعلام 12/05 و أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام اخلاقيات المهنة .
وبخصوص نسبة الاشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط اشهار الحسابات الاجتماعية السنوية و منع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية او جمعوية.
وذكرت وثيقة أخرى متعلقة ب « تجديد اتفاقيات الاشهار » أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير الـ 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح يناير 2021 في انتظار صدور قانون الاشهار.

**********
العربي ونوغي
عملية التطهير المالي انتهت ونحن بصدد تطهير الساحة الإعلامية

أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والاشهار العربي ونوغي اليوم الثلاثاء أن اللجنة المكلفة بالتطهير المالي أنهت أعمالها يوم الخميس الماضي وسمحت بالتشخيص والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات والواقع الحالي للمؤسسة بالتزامن مع تطهير الساحة الإعلامية من الدخلاء والقوى غير الإعلامية.
وأوضح ونوغي لدى نزوله ضيفا على برنامج « ضيف الصباح » الذي تبثه القناة الأولى أن المؤسسة قطعت أشواطا كبيرة في عملية التطهير المالي مشيرا إلى أن العملية شملت، إلى جانب عمل المصالح المالية، تحقيقات وتدقيقات الدرك الوطني المتواصلة لتحديد المسؤوليات.
وأضاف ونوغي أن الهدف من هذه العملية هو وضع حد للفوضى التي كانت سائدة في المؤسسة واعطاء الصورة الحقيقية لها بعد التطهير الذي سيترتب عنه تحديد المسؤوليات والمتورطين ومحاسبتهم.
من جهة أخرى، أشار مدير عام « أناب » أن عملية التطهير تنطلق من التعهد السادس الذي قطعه رئيس الجمهورية والمتمثل في تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام احترافية المهنة وحماية من جميع اشكال الانحراف.
وفي هذا الصدد، أوضح ضيف الصباح أن عملية تطهير الساحة الاعلامية تبدأ بتفعيل القوانين التي كانت مجمدة وتطهير الصحافة من القوى غير الاعلامية والدخلاء الذين جاؤوا لنهب المال وليس من أجل مهمة الاعلام لافتا إلى أن هناك 15 مقياسا تم وضعها كشرط للحصول على الاشهار العمومي متوقعا اختفاء العديد من الصحف بسبب عدم استفائها لهاته الشروط.
وفي السياق أوضح ونوغي أن اللقاء الاعلامي الذي جرى أمس بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي يصب في هذا المنحى لافتا أن هناك لقاءات أخرى مشابهة في الشرق والغرب لشرح المقاييس التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي القادم.
وتعليقا على قرار تسوية ديون المستحقة للجرائد قال ونوغي إن مؤسسة النشر والاشهار ومن منطلق مهمتها الحفاظ على الاستقرار الاعلامي والاستقرار الاجتماعي اتخذت هذا القرار نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الظروف المالية الصعبة .

Leave a Reply