الحدث

إحباط عملية هجرة غير شرعية بالجزائر العاصمة وتوقيف 17 شخصا

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر العاصمة)، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 17 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 39 سنة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات الجهاز الأمني.
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، « تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر العاصمة) يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، في حدود الساعة 00:30 ليلا، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر، وتوقيف سبعة عشرة (17) شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث كان يقودهم سبعة (07) أشخاص منظمين لرحلة الهجرة غير الشرعية على من قارب صيد ذي قوة دفع عالية ».
وأضاف أن « بداية وقائع القضية جاءت على إثر تلقي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة لمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص ينوون تنظيم رحلة هجرة غير شرعية عبر منفذ بحري، انطلاقا من شاطئ الرمال الذهبية ببلدية زرالدة (الجرائر العاصمة) ».
وفور تلقي المعلومة، تم وضع « خطة محكمة لرصد وتتبع تحركات عناصر هذه الشبكة، وتشكيل دورية تضم الوحدات التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، تنقلت إلى عين المكان، أين تمت إحاطة وتطويق الأحراش التي كان يتخذها عناصر الشبكة للاختباء، حيث تم إلقاء القبض على جميع عناصرها وعددهم سبعة عشر (17) ومن ثمة إحباط العملية ».
كما أسفر التفتيش الدقيق لمزرعة محاذية للشاطئ على « حجز قارب صيد بطول ستة (06) أمتار مجهز بمحرك، إضافة إلى 15 دلوا بسعة 30 لتر معبأة ب 450 لتر من البنزين، 04 لتر من زيت المحركات، دراجة نارية، 13 صدرية نجدة، عجلتين (02) مطاطيتين، ثلاث (03) ألبسة غطس، ألعاب نارية تستخدم للنجدة، متمثلة في 10 شماريخ دخانية إشارية، جهاز تحديد المواقع وبوصلة للملاحة البحرية، ملابس مختلفة، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية يقدر بـ 95،100 و 1.050 أورو ».
وقد كشف التحقيق مع عناصر هذه الشبكة عن حقيقة أنهم « كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، وعن كل الإجراءات التحضيرية التي باشرها مدبرو العملية منذ أيام ».
ولفت البيان إلى أنه « بعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم عناصر الشبكة وعلى رأسهم مدبرو رحلة الهجرة غير الشرعية، أمام الجهات القضائية المختصة ».
وذكرت مؤسسة الدرك الوطني في ختام البيان بوضعها الوسائط التكنولوجية المتمثلة في الخط الأحمر للدرك الوطني (1055) وموقع الاستعلامات والشكاوي المسبقة PPGN.MDN.DZ)، وكذا موقع طريقي ( TARIKI.dz ) وصفحة الفايسبوك ( TARIKI GN)، تحت تصرف المواطن وفي خدمته، وأهابت بكافة المواطنين بأن يشاركوا بفعالية في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، من خلال التفضل بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.

Leave a Reply