الحدث

التاكيد على التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية : الفتح التدريجي للمساجد ابتداء من يوم السبت 15 أوت

حدد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, نظام تنفيذ قرار الفتح « التدريجي والمراقب » للمساجد في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار وباء كوفيد-19, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: « تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات ال مسلحة وزير الدفاع الوطني التي أسداها خلال اجتماع ال مجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء ».
وأوضح ذات المصدر أنه « في مرحلة أولى وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها 29 ولاية لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء من يوم السبت 15 أوت 2020 وعلى مدى أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط إلى أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله وذلك في مرحلة ثانية ».
أما « في باقي الولايات وعددها 19 ولاية التي رفع عنها الحجر الجزئي فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي ابتداء من السبت 15 أوت 2020 بالنسبة للصلوات اليومية الخمس وذلك على مدى كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر وال مغرب والعشاء فقط ».
و في ذات السياق, أشار البيان إلى أنه « يجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي يلصق عند مدخل المساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف من خلال موظفي القطاع بالمساجد واللجان المسجدية وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية ».
وفي هذا الإطار « يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف ال مكلفة بتنظيم هذه العملية يشمل خصوصا: الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والأشخاص الاكثر عرضة للخطر , الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة, الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة, ارتداء الكمامة الواقية إجباريا, حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية ».

كما يتوجب أيضا « فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل, تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام ال مسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين, وضع محلول مطهر في متناول المصلين, منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح, التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم و الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية ».
و لفت أيضا إلى أنه « سيظل الدخول إلى المسجد خاضعا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية ».
و »يكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها كلما دعت الحاجة بموجب قرار ولائي والقيام بعمليات فتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام ال محدد ».
وجدير بالتوضيح أن « عدم الامتثال لهذه التدابير أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني ».
وبهذه المناسبة تدعو الحكومة المصلين إلى « التجند والحرص بكل صرامة على احترام القواعد ال محددة من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروس والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا لضمان السكينة في هذه الأماكن ال مقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة المصلين », يضيف البيان الذي شدد على أن « الأمر في هذا الظرف الذي تطبعه أزمة صحية يتعلق بجعل المسجد مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار الوباء ».

**********
إعادة فتح الشواطئ و فضاءات الترفيه اعتبارا من السبت المقبل

سيكون بإمكان المواطنين, اعتبارا من السبت المقبل, الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19, حسب ما أفاد به, السبت, بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان أنه و « تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أغسطس 2020 وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء ».
و بذلك,  »يجوز للمواطنين، اعتبارا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية ».
و يتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا « ارتداء القناع الواقي إجباريا, احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل, وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن و تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات »
كما يشمل أيضا « قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية » مع « توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف ».
ولذات الغرض « يتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجيا وإشعار المواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن », يضيف المصدر ذاته.

أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه « يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية, ارتداء القناع الواقي إجباريا, تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه و التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات ».
و بالإضافة إلى ما سلف ذكره, تشمل التدابير الوقائية أيضا « وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل و وضع محلول مطهر في متناول الزبائن » و كذا « منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح ».
وينبغي الإشارة إلى أن « عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أو النشاط المعني ».
و على صعيد متصل, أشار البيان إلى أنه و فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فـ »ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك ».
و خلص البيان إلى التوضيح أنه « يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام ».

Leave a Reply