إقتصاد

البنك الدولي : منحة 30 مليون دولار لحماية موارد رزق الفلسطينيين

وافق البنك الدولي على منحة قيمتها 30 مليون دولار للدعم النقدي وفرص العمل قصيرة الأجل للسكان الأكثر احتياجا بالضفة الغربية من المتأثرين بجائحة فيروس كورونا.
وقال البنك الدولي الثلاثاء: « يستهدف مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا بالضفة الغربية السكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثًا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الجائحة والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر ».
من جهته قال كانثانشانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة،: « تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل… وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف.
أضاف: يهدف المشروع الجديد إلى الحد من تأثير الصدمة على العامل والأسرة من خلال حماية الدخل وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل. »
وفي محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا عمدت الحكومة الفلسطينية إلى فرض الإغلاق على العديد من المحافظات ما تسبب بفقدان الكثير من العمال لأماكن عملهم مؤقتا.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 13457 إصابة بفيروس كورونا بينها 10621 بالضفة الغربية و75 بقطاع غزة و2836 في القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه في حين تعافى 4556 من الفيروس فإنه تم تسجيل 81 حالة وفاة نتيجة الإصابة به.
وفي هذا الصدد لفت البنك الدولي إلى أنه « نتج فقدان الدخل في الضفة الغربية بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، مما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة على ارتفاعها حتى قبل الأزمة ».
وقال: « يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، تأثرًا كبيرًا من إجراءات الإغلاق. ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة والتي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية ».
أضاف: « يستهدف المشروع الجديد تكثيف الجهود لحماية أسر عديدة دخلت دائرة الفقر مؤخرًا من الانزلاق إلى براثن الفقر وكذلك الأسر الفقيرة بالفعل التي ازداد هبوطها تحت خط الفقر ».
وأشار البنك الدولي إلى أنه « ستستفيد 89400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة فيروس كورونا من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار استنادًا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة توجيها جيدا ويمكن التوسع فيها، ومن ضمنها 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا ».
وقال: « بالإضافة إلى ذلك، سيمول المشروع الجديد الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر من ذلك في دائرة الفقر ».
أضاف: « سيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية ».
ولفت إلى أنه « سيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3000 مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء ».
وقالت فريدريك أوتا روثر، أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع « تعتمد الضفة الغربية على فرص العمل كمصدر للدخل أكثر من غزة حيث تلعب المساعدات دورًا أكبر في دخل الأسرة. وبالتالي سيكون لفقدان فرص العمل تأثير أقوى على مستويات الفقر في الضفة ».
أضافت: « ومع ذلك، إن الجمع بين الإغاثة المالية الطارئة وفرص العمل المؤقتة في الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية لن يساعد فقط على ضمان حياة كريمة ولكنه سيسمح بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري على الرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا. »

Leave a Reply