محليات

الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لتلمسان : الوالي يعرض الحالة الوبائية وبرنامج محاربة فيروس كورونا

أكد والي ولاية تلمسان السيد مرموري على هامش الدورة العادية الأولى للسنة الحالية للمجلس الشعبي الولائي أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بأزيد من مليار و 600 مليون لتجهيز مخبر التحاليل بمصلحة كوفيد 19 عن طريق نظام RCR بمستشفى تلمسان الجامعي ليساهم في رفع الغبن عن المرضى و الحد عن الضغط المفروض على الطواقم الطبية . حيث سجلت ولاية تلمسان منذ تفشي وباء فيروس كورونا 530 حالة مؤكدة و أزيد من 70 حالة وفاة في الوقت الذي تماثل فيه 1250 مريض للشفاء ، في حين أن 165 مريضا يوجدون بمصلحة كوفيد 19 بمستشفى تلمسان الجامعي ، حيث أكد والي الولاية أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و إحترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الإمتثال لقواعد الحجر الصحي و الإرتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة المواطنين ، مؤكدا أن مصالح الولاية وزعت منذ تفشي الوباء أكثر من 600 ألف كمامة على عدد من الجمعيات و لجان الأحياء الناشطة بعاصمة الولاية في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات للوقاية و التصدي للوباء ، حيث طلب من هذه الجمعيات مواصلة العمل التحسيسي و التوعوي وسط المواطنين و إقناعهم بوجوب إرتداء الكمامات أو ما يعرف بالقناع الواقي بعدما سجل إرتفاع في عدد أرقام المصابين بهذه الجائحة بكل تراب الولاية لاسيما خلال الأسبوعين الماضيين حيث احتلت المراتب الأولى من تفشي الوباء كل من بلديات تلمسان ، منصورة ، سبدو ، شتوان و أولاد ميمون حيث كشف والي الولاية كذلك أنه أمضى 37 قرار تنظيمي يمنع تنظيم الحفلات و الأعراس و التجمعات و المهرجانات و كذلك غلق أسواق الماشية ، الشواطئ هضبة لالة ستي و الغابة المجاورة لها و غلق بعض المناطق التي لا تحترم الإجراءات الوقائية على غرار درب سيدي حامد ، القصارية ، و الطحطاحة بوسط مدينة تلمسان. مؤكدا أن ما تشهده ولاية تلمسان اليوم هو نتيجة إستهتار المواطنين خلال هذه الأيام و سيبقى الوضع على هذا الحال و قد يصل الى الأسوأ إذا لم يتم تداركه ة تطبيق الردع لفرض الإلتزام بالتدابير الصحية و أن تلمسان تمر بأصعب مراحل الوباء منذ بدأ إنتشار فيروس كورونا . و في ذات السياق وجه والي الولاية نداء الى العائلات بالإلتزام بالإجراءات الوقائية على غرار إحترام مسافة الأمان عند الخروج للتسوق و قضاء الحاجيات اليومية و إرتداء الكمامات لتجنب العدوى للقضاء على الوباء و العودة إلى الحياة الطبيعية حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي على عدة نقاط منها ضبط الحساب الإداري لسنة 2019 و مناقشة مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2020 و المصادقة على حركة الإعتمادات المالية 2020 و المصادقة على حظيرة الولاية قدمت من طرف لجنة المالية و الإقتصاد و مدى تنفيذ توصيات الدورة الفارطة ( الدورة العادية الرابعة لسنة 2019 قدمت من طرف الأمين العام للولاية و عرض حل حول إنتشار و محاربة وباء فيروس كورونا كوفيد 19 على مستوى الولاية قدم من قبل والي ولاية تلمسان السيد مرموري أمومن .

براهيمي فتحي

**************
بلدية عمير
السكان ينتظرون توزيع قطع الأراضي الريفية

طالب العشرات من سكان بلدية عمير بدائرة شتوان ولاية تلمسان ، السلطات الولائية بضرورة متابعة ملف توزيع قطع الأراضي الريفية الصالحة للبناء ، بعد أن تم الترخيص للسلطات الولائية بإنشاء تجزئات بعدد من قرى البلدية من قبل السلطات المركزية منذ سنوات ، حيث تساءل العشرات من مواطني البلدية عن سبب عدم توزيع و الإفراج عن قوائم المستفيدين من القطع الأرضية الريفية الصالحة للبناء ، مؤكدين للأمة العربية أن هذه التجزئات يمكنها أن تحل الكثير من المشاكل و الإحتجاجات اليومية في كل مرة . و أضاف هؤلاء أن عمليات التهيئة انتهت بأغلب التجزئات الأرضية منذ أكثر من ثلاث سنوات ، إلا أن المصالح المعنية المكلفة بدراسة الطلبات و توزيع القائمة لا زالوا لم يقرروا بعد الشروع في توزيع هذه القطع الأرضية الريفية ، حيث أكد هؤلاء السكان أنه لو تم التوزيع بطريقة عادلة فإن العديد من المشاكل ستحل كأزمة السكن و النهب المعلن للعقار بسبب لجوء المئات من الأسر لبناء مساكن فوضوية كونهم لا يتوفرون على شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي ، خاصة الطبقة التي يتجاوز دخلها الشهري 25 ألف دينار جزائري ، و التي لجأت الى البناء الفوضوي . و من جهة أخرى و في سياق متصل أكد رئيس بلدية عمير في تبريره لعدم الإفراج عن القوائم ، أكد أن عدد قطع الأراضي الريفية قليلة جدا مقارنة مع عدد الطلبات الذي تجاوز الألاف من قرية البلدية و أن عمليات الإفراج ستكون صعبة في هذه الظروف ، مؤكدا أن الآلاف من طالبي السكن الريفي يعيشون أوضاعا إجتماعية مأساوية بسبب لجوئهم الى كراء سكنات و شقق و بأسعار أثقلت كاهلهم و لسنوات طويلة و منهم من لجأ الى النزوح نحو البلديات المجاورة و عاصمة الولاية و منهم من ينتظر قرارا من السلطات الولائية من أجل الإسراع في عمليات توزيع هذه التجزئات الريفية و مزيدا من أراضي فلاحية أخرى لفائدة سكان قرى بلدية عمير التي أدرجت مؤخرا خلال زيارة والي الولاية الى المنطقة كقرى الظل يتطلب التكفل بها تنمويا و إجتماعيا .
براهيمي فتحي

Leave a Reply