محليات

سيدي بلعباس : أصحاب السكنات الفوضوية يناشدون السلطات للفصل في ملفاتهم

وجد أصحاب البناءات التي تم تشييدها بطريقة عشوائية وفوضوية سنوات التسعينات دون تراخيص بولاية سيدي بلعباس أنفسهم في معضلة حقيقية بعد تعذر السلطات على تسوية وضعيتهم الإدارية في الوقت الذي صدرت فيه أسمائهم ضمن البطاقية الوطنية للسكن كملاك لعقارات بمجرد إيداعهم لطلبات التسوية ما حرمهم من الاستفادة من سكنات في مختلف الصيغ دون التسوية الفعلية لسكناتهم الحالية التي تبقى معلقة ما يستدعى حسبهم تدخل الرئيس للفصل في هذا المشكل العويص . وقد طالب أصحاب البناءات التي تم تشييدها بطريقة عشوائية وفوضوية دون رخص بناء من رئيس الجمهورية التدخل لإيجاد حل لوضعيتهم العالقة منذ سنوات لدى الجهات المعنية التي تتماطل حسبهم في التسوية الإدارية لسكناتهم رغم ما ينص عليه القانون 15-8 المؤرخ في جويلية 2008 . الذي يعطيهم الحق في الحصول على صك ملكية السكنات التي أنجزوها بدون رخص بناء في إطار عملية التسوية وفق أحكام هذا القانون . إلا أنهم تفاجئوا مؤخرا بوجود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن دون حتى دراسة ملفاتهم من قبل مديرية البناء والتعمير التي استقبلت طلباتهم فقط دون الرد عليها .الأمر الذي اعتبره المشتكون بغير المنطقي كونه حرمهم من حقهم في الحصول على سكن سيما عقب إقدام مصالح الدائرة على ترحيل أصحاب البناءات الفوضوية إلى سكنات اجتماعية وايجارية واستثنائهم هم من هذه العملية . ففي ذات السياق تساءل المشتكون عن مصيرهم المجهول بسبب الغموض الذي يكتنف عملية تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لسكناتهم مستاءين في الوقت ذاته من إدراج أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن دون حصولهم حتى على الموافقة المبدئية بالتسوية في حالة استيفاء ملفاتهم للشروط القانونية.ففي ذات الصدد ناشد هؤلاء المشتكون القاضي الأول في البلاد من اجل فتح هذا الملف قصد إيجاد حلول ترضيهم قائلين بأنهم متنازلين عن حقهم في الحصول على سكن اجتماعي بشرط التسوية الإدارية والقانونية لسكناتهم التي صرفوا عليها جميع مدخراتهم المادية من اجل تشييدها حتى وان كانت بطريقة فوضوية ومن جهة أخرى أكد رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري بان المشكلة القائمة حاليا بشأن عدم التسوية الإدارية للسكنات الفوضوية خاصة عقب إدراج أسماء أصحابها ضمن البطاقية الوطنية للسكن تتعدى صلاحيات الديوان وبان هذا المشكل هو وطني زيادة على انه خاص بمديرية البناء والتعمير التي من المفروض أنها المسؤولة الوحيدة على استقبال الملفات ومن ثمن دراستها . إلا أن المشكل المطروح حاليا حسب المتحدث ذاته هو الإدراج الآلي لأسماء كل من يودع ملف طلب التسوية ضمن البطاقية السكن حتى قبل دراسة الملف مما حرم العديد من أصحاب هذه السكنات التي رفضت ملفاتها من الحصول على سكن . وضعية تستدعي حسب المتحدث تدخل رئيس الجمهورية لدراسة الحالات العالقة منذ سنوات التي يستعصى على الديوان أو أية جهة أخرى حل ومعالجتها.
ص.عبدو

1 Comment

  1. شكرا على المجهود

Leave a Reply