إقتصاد

جمعية التجار والحرفيين : الدعوة الى عودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح المحلّات

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بعودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات.

وجاء في بيان الجمعية، هذا الجمعة، أنّ عودة النشاطات الاقتصاديّة، لا يتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية.

كما أكدت الجمعية مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار فيروس كوفيد 19، والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية  والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني.

وأعلنت الجمعية عن الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة، بداية من شهر جوان 2020، في صناعة الأقنعة الواقية، مع امكانيّة البيع المباشر وكذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها، على ان تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسعر المناسب، متوسط 30 دج.

*********

المطالبة بعفو ضريبي شامل

بدأت ترتفع اصوات التجار والحرفيين الجزائريين االمطالبى بالعفو الضريبي الشامل لهذه السنة بعد الخسائر المادية الكبيرة الناجمة عن توقف نشاطهم بسبب جائحة كورونا، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بفتح محلاتهم وإعادة بعث نشاطهم بعد أزيد من شهرين من التوقف.

بعدما أعلنت الحكومة عن تمديد الإجراءات المتخذة في إطار الحجر الصحي إلى غاية 13 جوان المقبل، باستثناء أربع ولايات هي سعيدة، إليزي، تندوف وتمنراست، ارتفعت أصوات التجار المطالبة بالإعفاء الضريبي الشامل وكذا اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  « كاسنوس » لهذه السنة 2020، بعدما تأثروا كثيرا من إجراءات الحجر الصحي الذي أحدث ركودا حادا على نشاطهم التجاري منذ بداية العام الجاري، يضاف إليها مصاريف كراء محلاتهم، علما أن غالبيتهم  لا يملكون مصدر دخل آخر يعيلهم على تسديد مصاريفهم اليومية التي ارتفعت خلال شهر رمضان و عيد الفطر.

وتتواصل معاناة التجار بعد قرار الحكومة تمديد الحجر الصحي، بعد ركود دام أكثر من شهرين، حيث طالبوا عبر منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الحكومة بإيجاد حلول لهم والسماح لهم بإعادة فتح محلاتهم أو  إعفاءهم من دفع الضرائب لهذه السنة، مؤكدين أن قرار تمديد أجال دفع الضرائب لايخدمهم.

وفي ذات السياق ، تساءل هؤلاء التجار عن جدوى استمرار قرار غلق محلاتهم، رغم تأكيدهم أكثر من مرة قدرتهم على احترام التدابير الوقائية لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مستشهدين بعودة النشاطات التجارية  في العديد من الدول التي سجلت أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا.

ومانت السلطات المختصة، قد شرعت في عملية إحصاء للآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، حيث دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعضاء حكومتهلإطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع باشراك منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات والحياة الاقتصادية، وجاء هذا القرار للحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من كورونا ومكافحته، مقرا بأن هذه التدابير تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل.

Leave a Reply