إقتصاد

قانون المالية التكميلي 2020 : المواد التي يسعى النواب لإسقاطها

انتقد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء، خلال جلسة الاستماع لمديرية الضرائب، ما وصفوه بالضغط الضريبي المفروض على الطبقة الهشة في مشروع قانون المالية التكميلي، معتبرين ان نص هذا المشروع لم يحمل صبغة استشرافية للـ 3 سنوات المقبلة بل جاء كمحاولة للضغط فقط.
وفي هذا الاطار يؤكد النائب هواري تيغرسي في تصريح لموقع: » ايكو الجيريا » المتخصص ان الزيادات المفروضة على المنتجات البترولية ستؤدي لا محالة الى ارتفاع في اسعار الخدمات والنقل، وقال أن النواب سيعملون على اقتراح إلغاء هذه الزيادات أو منح ضمانات لعدم ارتفاع أسعار النقل.
وحذر النائب بالمقابل من ارتفاع نسبة التضخم بسبب الضرائب غير المبررة والتي ستحدث – حسبه – ضجة سياسية واقتصادية ،مؤكد ان اعضاء لجنة المالية سيسعون بداية من الأسبوع المقبل لإسقاط العديد من المواد التي لاتنفع المواطن ولا الاقتصاد الوطني على غرار الزيادات في اسعار البنزين بكل انواعه والتي في حال تم اقرارها سوف يكون لها اثر سلبي على أسعار النقل.
ونفس الشئ بالنسبة للضريبة المفروضة على الخدمات السياحية والتي تصل الى 19 بالمائة حسب مانص عليه المشروع في حين كانت في قانون المالية لسنة في 2020 تقارب 9 بالمائة، مؤكدا ان هذه الزيادة لن تأتي بنتيجة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا وغياب شبه كلي للفنادق وأبسط الخدمات السياحية، فمن غير المعقول يضيف المتحدث أن يتم الإبقاء عليها.
وبخصوص فرض الضريبة على الثروة، طالب البرلماني بضرورة تحديد النسب قبل الشروع في فرضها، فمن غير المعقول – يضيف -ان يدفع من لديه ثرورة تفوق 45 مليار نفس النسبة مع من لديه 10 ملايير، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحات بخصوص سلم النسب المعتمد في نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
في حين تساءل النائب عن مصير الترخيص باستيراد السيارات الاقل من 3 سنوات الذي تم التصويت عليه منذ أشهر قائلا: » من اين مصدر اموال وكلاء استيراد السيارات؟ هل من أموالهم ام من أموال الدولة بالعملة بالصعبة »، وهو الملف الذي أحاله وزير المالية عبد الرحمن راوية ومديرة الضرائب خلال نزولهم بلجنة المالية أمس واليوم لوزير الصناعة والمناجم للرد عليه الأسبوع المقبل.

Leave a Reply