إقتصاد

قانون المالية التكميلي (2020) : الضريبة على الثروة ستسمح بتوجيه الأموال نحو الاستثمار

أكد الخبير الاقتصادي محمد شريف بلميهوب هذا الأحد أن الضريبة على الثروة, المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي (2020), من شانها أن تسمح بتوجيه الأموال نحو الاستثمار بدلاً من اكتنازها أو الحصول على أصول.
وقال السيد بلميهوب الذي تحدث عبر موجات الإذاعة الجزائرية، لقد « تراكم الكثير من الفائض والأرباح في السنوات الأخيرة، لكن للأسف لم يتم إعادة استثمارها لكنها أصبحت املاكا ».
و وفقا له، من الضروري التمييز بين الضرائب على رأس المال و الضريبة على المتلكات، من خلال تشجيع الأموال المستثمرة وإخضاع الممتلكات الشخصية للضريبة « بشدة ».
و قال ان « ذلك مسعى يحتاج إلى تطوير، لقد بدأنا هذا العام بالضريبة على الثروة، ولكن علينا أن نمضي أبعد من ذلك حتى لا تذهب الثروات في شراء الممتلكات فقط بل تشمل الاستثمارات بشكل أكبر ».
وعلاوة على ذلك، يعتقد ذات الخبير الاقتصادي أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 من شانه ان يسمح بإزالة العقبات التي تعيق الاستثمار في الجزائر، سيما من خلال إلغاء حق الشفعة وقاعدة 51/49، باستثناء الخمسة قطاعات الاستراتيجية.
كما اشار الى « ان حق الشفعة لم يخدم الكثير. و في ظل اقتصاد منفتح، يعتبر ذلك عاملا معرقلا، حيث يجب على رأس المال أن يتحرك و لا يمكنه أن يبقى جامدا ».
وفيما يتعلق مسودة مراجعة الدستور، فقد رحب السيد بلميهوب بدسترة حقوق جديدة وكذلك إعادة ادراج « حرية التجارة والصناعة ».
ومع ذلك، فان ذات الخبير الاقتصادي قد ابدى بعض التحفظات على أسلوب صياغة هذه المسودة, حيث « إن النص يتطرق كثيرًا للتفاصيل، وصياغته جعلت الدستور +ثقيلا+ ، في حين أنه من المفترض ان يحدد القواعد الأساسية و المبادئ الرئيسية ». ويضيف أن « التفاصيل العقيمة ستجعل عمل الاقتصاد جامدًا. إذا تم تحرير قاعدة بدقة، فلن يترك هناك مساحة للتشريع ».
بالإضافة إلى ذلك، تظل المسودة « متحفظة » بشأن قضية اللامركزية، وفقًا للاقتصادي الذي يقترح في هذا السياق، إنشاء مقاطعة تضم عدة ولايات تشترك في نفس الموارد الطبيعية، أو التي تمتع بتكامل اقتصادي.
ورداً على سؤال حول الزيادة في أسعار الوقود المرتقبة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، اعتبر السيد بلميهوب أن ذلك « غير كاف » مؤكداً أن المساعدات يجب أن تتم على مستوى الدخل وليس الأسعار.

Leave a Reply