الحدث

وزارة السكن و العمران والمدينة : توفير السكن الاجتماعي للفئات الهشة يبقى من « أولويات الدولة

أكدت وزارة السكن و العمران والمدينة أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يبقى دائما ضمن « أولويات الدولة » وأن المشاريع السكنية من مختلف الصيغ الاخرى ستتواصل وفقا للبرامج المسطرة.
وجاء في بيان لوزارة السكن والعمران و المدينة ان « برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي و صيغة البيع بالإيجار(عدل) و الترقوي المدعم و الترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية  » .
وعليه -يضيف المصدر- فإن الوزارة الوصية تعمل على « تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع »، مجددة تأكيدها بأن « السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة « .
و تابع البيان يقول أن الوزارة حريصة على وضع « آليات مناسبة لتشديد الرقابة  » وذلك عبر البطاقيات المتواجدة على مستوى الدوائر الوزارية والهدف هو توجيه هذه السكنات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين.
أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار (عدل) ،فان « الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر بـ 560 ألف وحدة سكنية ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين » يضيف ذات البيان .
للتذكير كان المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة السيد أنيس بن داود خلال استضافته أمس الأحد في حصة « ضيف التحرير » للقناة الإذاعية الثالثة – قد أكد أن القطاع تمكن من انجاز 974 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحالي .
و ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام و مفادها ان « الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات « عدل » ، فندت الوزارة الوصية هذه المعلومات، مؤكدة ان برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بدون استثناء و أن السكن الاجتماعي يبقى من « أولويات الدولة وليس من صلاحيات أي كان على مستوى الوزارة إدخال اي تعديل على هذا التوجه »، يضيف البيان.

Leave a Reply