إقتصاد

صندوق النقد الدولي : مناقشات « مثمرة » مع لبنان بشأن خطة لتعافي الاقتصاد

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إنها أجرت مناقشات « مثمرة » مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، وإن فريقا من الصندوق سيبدأ قريبا محادثات مع السلطات اللبنانية.
ووصفت جورجيفا في تغريدة خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها « خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان ».
وكتبت قائلة « اتفقنا على أن فريقينا سيبدآن قريبا مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني ».
ووافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات، إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ويعتزم لبنان استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي. ووقع لبنان طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.
وتعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية خسائر للقطاع المالي بنحو 70 مليار دولار من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على محو رؤوس أموالها وسيولة من كبار المودعين، وهو ما من المقرر تعويضه لاحقا.
وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لا يمكن أن توافق « بأي حال من الأحوال » على خطة لم تجر استشارتها بشأنها.
وتتوقع خطة الحكومة خسائر في النظام المصرفي باستخدام سعر صرف 3500 ليرة للدولار، قرب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية، لكن أقل بنسبة 57% من سعر الربط الرسمي المطبق منذ 1997.
وتُقدر خسائر المؤسسات اللبنانية عند 241 تريليون ليرة، أو ما يعادل 69.9 مليون دولار بسعر الصرف الأقل، وتحدد الخطة خسائر المصرف المركزي بواقع 177 تريليون ليرة وخسائر البنوك التجارية بمقدار 64 تريليون ليرة.
ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز التي ستمول أرباحها زيادات رأسمال المصرف المركزي.
وقالت الخطة: « من الآن فصاعدا، تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرن ». وأشار رسم بياني إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.
وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8% في 2020 و4.4% في 2021، قبل أن يتعافى تدريجيا، ما يسمح للاقتصاد بالنمو 3.1% في 2024.
وتخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس الماضي للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية، وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها، وحيل بين المودعين ومدخراتهم منذ أكتوبر 2019 عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50% منذ أكتوبر الماضي في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.
ويُعد صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة، وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.

Leave a Reply