محليات

ولايات وسط البلاد : تعليق نشاط المحلات بسبب الإخلال بالتدابير الوقائية

قررت الأحد العديد من السلطات الولائية بوسط البلاد تعليق نشاطات و غلق عدة محلات تجارية و ذلك إلى إشعار آخر, بعد تسجيل خرق واضح للتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، حسب ما علم لدى ذات المصالح.
واستندت مصالح كل من ولايات البليدة و تيبازة و بومرداس و تيزي وزو وعين الدفلى في قراراتها هذه على تسجيلها ملاحظات عديدة خاصة ما تعلق منها ب »بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض التجار و المواطنين فيما يتعلق بعدم التقيد بالتدابير الصحة الإحترازية الملزمة و ما ينعكس على الصحة العمومية و سلامة المواطنين و كذا النظام العام.
كما تعود أسباب اتخاذ هذا القرار إلى المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا و التي بلغت في آخر حصيلة لوزارة الصحة أعلنت عنها اليوم الأحد ب179 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .
و يتعلق الأمر استنادا لبيانات صادرة عن ذات المصالح استلمت « وأج » نسخ منها بنشاطات « قاعات الحلاقة » و « محلات الألبسة و الأحذية » و « محلات الحلويات التقليدية والمرطبات » و »التجارة الكهرو منزلية » و محلات « تجارة الأدوات و الأواني المنزلية » و « تجارة مستحضرات التجميل و العطور » ومحلات « بيع الأقمشة و الخياطة و المنسوجات ».
كما أكدت ذات البيانات على الإبقاء على غلق الفضاءات التجارية الكبرى و المراكز التجارية أو ما يسمى ببازار ساريا ايضا الى اشعار آخرا.
وبعدما دعا الولاة المواطنين و التجار من خلال نفس البيانات إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات الوقائية, أكدوا بأن كل مخالف لهذه القرارات يعرض صاحبه لعقوبات قانونية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن خلال لقائه الجمعة المنصرم مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية انه قد يتم اللجوء الى اعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان, اذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا قائلا: « الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار و حاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية, ولكن اذا كان هذا يؤدي الى هلاك المواطنين والى وضع المواطنات و المواطنين في خطر فسنغلق كل شيئ و سنرجع لاكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة و اننا كنا وصلنا تقريبا الى نهاية الوباء. »
كما أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد السبت من ولاية سطيف ان عدم احترام المواطن للتسهيلات الممنوحة سيؤدي الى تطبيق المخطط « ب » و هو التراجع عن بعض القرارات المتخذة من طرف الحكومة و الرامية الى تسهيل معيشة المواطن خلال هذه الفترة.

Leave a Reply