محليات

أم البواقي : إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة الحبس المؤقت

أودع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي الحبس المؤقت بتهمة « جناية استعمال المزور »، حسب ما ورد هذا  الاثنين في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي.

و جاء في البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء و بناء على طلب إضافي طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية، قد التمس من قاضي التحقيق إيداع المتهم الحبس المؤقت.

وأفاد ذات البيان بأن هذه التهمة « غير واردة في الطلب الافتتاحي الأصلي الذي شمل تهم جناية التزوير من طرف قاضي بتحرير محررات من أعمال وظيفته و ذلك بتزييف جوهرها و ظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة و جناية تخريب عمدا نسخا و عقودا أصلية من عقود السلطة العمومية ».

و يضاف إلى ذلك، « جنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية و التعديل للمعطيات التي يتضمنها و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وجنحة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215، 223، 394 مكرر1، 409 من قانون العقوبات و 32 و 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ».

و ذكر البيان بخصوص حيثيات القضية، أن الأمر يتعلق بـ »تعديل في عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة و إدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية و إحداث تغيير في نسب زوجته ».

و قد تم إرسال الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ و الذي تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات للحالة المدنية الخاصة ببلدية عين مليلة و تم استعمال الوثيقة في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية .

وورد في البيان كذلك، أن القانون يكفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون.

1 Comment

  1. شكرا على الموضوع

Leave a Reply