وهران

للحد من التذبذب و عدم استعمالها غير وجهيها : وضع جهاز لمراقبة عملية التموين بمادة السميد

أسفر الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه أمس المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية وهران بحضور الأمين العام الولائي و مديري التجارة و الفلاحة و كذا مدير الصناعة و المناجم عن وضع جهاز لمراقبة عملية التموين بمادة السميد الأساسية و ذلك تفاديا لأي تذبذب أو استعمال هذا المنتوج في غير وجهته الأساسية لاسيما بعد منح حصة إضافية من القمح الصلب موجها حصريا لتحويلها إلى مادة السميد .
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده أمس والي الولاية بمقر الولاية بحضور كل من المدراء المعنيين حيث تم من خلاله مناقشة التدابير الموضوعة لضمان تزويد المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية وضمان استقرار السوق خاصة خلال الشهر الفضيل حيث تم من خلاله توجيه تعليمات المدراء المعنيين من أجل متابعة العملية ‏التموينية بمختلف المواد الأساسية خلال الشهر الكريم تزامنا مع فترة الحجر ‏الصحي .
يحدث هذا في الوقت الذي يشتكي فيه عدد كبير من المواطنين أزمة مادة السميد عبر عدد من النقاط التجارية بالولاية وقد ظهرت الأزمة منذ إعلان الحجر الصحي من قبل السلطات المحلية حيث أضحى الحصول على كيس من مادة السميد ضربا من المستحيل رغم الحاجة للحصول على هذه المادة كما تحولت بعض نقاط البيع إلى حلبات صراع من أجل الحصول ولو على كيس واحد متناسين أن ما تعيشه البلاد هو أزمة صحية وليست أزمة غذاء و ما أثار استياء بعض المواطنين هو لجوء بعض الخبازين إلى إغلاق محلاتهم خوفا من انتشار العدوى ما أدخلهم في رحلة بحث عن الخبز خاصة بعد نفاذ كميات السميد من منازلهم وعدم واقعهم لدرجة بلوغ البحث عن مادة السميد باعتبارها تعد مادة ضرورية.
والي وهران يؤكد على إعادة بعث مشاريع الانجاز بمختلف القطاعات
هذا و قد خص الاجتماع الذي ترأسه والي وهران صباح أمس في إطار متابعة وضعية مختلف المشاريع التنموية بالولاية دراسة وضعية البرنامج الجاري انجازه على مستوى ولاية وهران و كذا حصيلة النفقات لسنة 2019 كما تضمن جدول أعمال الاجتماع البرنامج الجديد للتنمية بمختلف المصادر التمويلية على غرار البرامج القطاعية للتنمية ,البرامج البلدية للتنمية ,ميزانية الولاية لاسيما تلك البرامج و العمليات المتعلقة بالتكفل بمناطق الظل عبر مختلف بلديات الولاية .
و في هذا الإطار وجه عبد القادر جلاوي تعليمات للمدراء المعنيين من أجل إعادة بعث مشاريع الانجاز بمختلف القطاعات خاصة و أنه قد تم السماح باستئناف العديد من الأنشطة التجارية التي تزود السوق بالمواد الأولية و مواد البناء الضرورية في مثل هذه المشاريع.
ع.منى

1 Comment

  1. شكرا على الموضوع

Leave a Reply