محليات

البليدة : 147 ألف عائلة إستفادت من المساعدات الغذائية الحجر الصحي

 أكد والي ولاية البليدة كمال نويصر هذا الجمعة أن 147 ألف عائلة إستفادت من المساعدات الغذائية التي شرع في توزيعها منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

و أوضح السيد نويصر في تصريح للصحافة أنه تم توزيع مساعدات غذائية بدرجات متفاوتة على 147 ألف عائلة معوزة متواجدة عبر مختلف بلديات الولاية خاصة القاطنة بمناطق الظل و كذا الذين فقدوا مصدر رزقهم اليومي بسبب تداعيات قرار الحجر الصحي الشامل الذي تم استبداله ابتداءا من اليوم بالحجر الجزئي عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضعية الصحية.

و أضاف ذات المسؤول أن السلطات العمومية كانت تقوم منذ بداية الأزمة بتوزيع الاعانات التي تصل الولاية من مختلف ولايات الوطن بشكل آلي إلا أنها ابتداءا من 16 أبريل الجاري سطرت منهجية جديدة في التوزيع ترتكز على اشراك خلايا البلديات و كذا رؤساء لجان الأحياء و ممثلي الجمعيات الخيرية والأشخاص الذين يحضون بثقة المواطنين من أجل تحديد قوائم العائلات المعنية بهدف إضفاء شفافية على العملية.

و في هذا الصدد أفاد ذات المسؤول بأن عملية توزيع هذه المساعدات التي توافدت على الولاية من مختلف ربوع الوطن « قوبلت بإنتقادات »، مشيرا إلا أنه سيتم تقييمها في الوقت المناسب عقب الخروج من هذه الأزمة الصحية.

و في ذات الشق التضامني أكد المسؤول التنفيذي الأول أنه تم توزيع الإعانة التي تقدر ب10 آلاف دج على 39 ألف عائلة معوزة بالولاية، لافتا إلى أن الفئة التي تضررت من قرار الحجر الصحي سيتم العمل على مساعدتها مستقبلا من خلال تخصيص لها حصة من الاعانات الغذائية.

الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

وفي موضوع متصل أعلن والي ولاية البليدة كمال نويصرهذا الجمعة  أنه سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية و الفلاحية بشكل تدريجي و هذا عقب رفع قرار الحجر الصحي الشامل الذي استمر شهر للحد من تفشي قيروس كوفيد-19 و تعويضه بالحجر الجزئي.

وأضاف السيد نويصر في تصريح للصحافة أنه تقرر عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضع الصحي العام و استبداله بالحجر الجزئي المحدد ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية السابعة صباحا الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي.

وأضاف ذات المسؤول أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الإلتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي.

وسيشمل هذا القرار الذي سيساهم في التخفيف من المعاناة و الأضرار التي تكبدها المتضررين من قرار الحجر الصحي الشامل – يضيف ذات المسؤول – شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لاعادة بعث النشاط الصناعي.

وبخصوص النشاط الفلاحي، أكد السيد نويصر أن خصوصيته لا تعيق كثيرا المنظومة الصحية إلا أنه أكد أيضا أنه سيتم الترخيص لإستئناف العديد من الأنشطة الهامة.

Leave a Reply