الحدث

مراد سيد أحمد ،النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة : الكل مسؤول قضائيا على ما يقوم بنشره في وسائط التواصل الاجتماعي2

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة مراد سيد أحمد أن « نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم ». في هذا الصدد وخلال حلوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج « ضيف التحرير » للقناة الإذاعية الثالثة اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: « أمام لوحة المفاتيح ، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا « . وإذ يرحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة ، أشار مراد سيد أحمد إلى أن هذه الأخيرة « تأتي في الوقت المناسب ، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة ». مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه « الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد » ، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم. وأكد أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا « التمويل ومنابعها المريبة » ، معتبرا أن أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن « تنشأ من العدم ». فهي حتما « نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدًا ». وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت بعض النصوص -التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة- ستؤدي إلى « قمع حرية التعبير » للأشخاص »الناقدين »، أجاب ضيف الثالثة بأن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور وأن « كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية ». وفي مواجهة الجرائم التي لوحظت أثناء إجراء مختلف دورات امتحانات نهاية العام ، ولا سيما منها ما تعلق بتسريب موضوعات الاختبارات، لاحظ المتدخل أنه « سيكون هناك وأخيرًا ، قوانين محددة تسمح بقمعها ».

Leave a Reply