دولي

فلسطين المحتلة : السلطة تعيد الدفع بعجلة الاقتصاد تدريجياً

خطت السلطة الفلسطينية على خطى دول كبيرة سمحت باستئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد أشتية، جملة من التسهيلات الاقتصادية على مبدأ »التدرج في الإجراءات، والتوازن بين الصحة والاقتصاد ».
وقال أشتيه، في مؤتمر صحافي: « مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب لحماية شعبنا من الفيروس، فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والتخفيف عن المناطق الجغرافية ».
وأوضح أنه يُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 3 عمّال، بما يشمل الزراعة والأغذية وورش البناء والكراجات والمهن الفردية، بالعمل من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ5 مساء، كما يسمح بفتح محلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات والاتصالات والإنترنت في محافظات محددة أيام الجمعة والسبت، على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أيام الجمعة.

كما سمح أشتيه بعمل ورش البناء بشكل منتظم، فيما تعمل سيارات الأجرة بواقع راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة.

وبشكل عام، سمح لمصانع الأدوية والأغذية بالعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50 في المائة من القوى العاملة. وتقرر فتح محلات الحلويات خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية فقط. كما تقرر فتح محلات المهن أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد على 3 أشخاص في كل مكان عمل.

وقرر أشتيه إبقاء المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وقال إنه تمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان.

كما أكد أن تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة، على أن يكون امتحان الثانوية العامة بتاريخ 30-5-2020.

وأعاد أشتيه التأكيد على أنه يُمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، فيما يمنع العمل في المستوطنات منعاً تاماً.

وسمحت السلطة بإعادة فتح السوق المالية، على أن تعمل البنوك في بعض المحافظات بوتيرة 60 في المائة، وفي أخرى بوتيرة حالة الطوارئ.

وحددت ساعات العمل في شهر رمضان من 10 صباحاً حتى 7:30 مساء في جميع المحافظات. وقال إنه تُمنع الحركة بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الساعة 7:30 مساءً، والتسهيلات التي أعلن عنها أشتيه جاءت بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعد، خصوصاً مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.

يذكر أنه قبل إعلان التسهيلات حصل أشتيه على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وجه حكومته بتخفيف الإجراءات بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عباس، عند ترؤسه جلسة الحكومة عبر الفيديو كونفرانس: « في البداية، لم يتفهم بعضهم إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم، وحتى الحواجز سميناها حواجز المحبة، في سابقة تحدث للمرة الأولى، أن يسمى حاجز أمني بهذا الاسم، وهذا دليل على مدى حبنا لأبناء شعبنا ».

وأضاف: »الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها بعضهم قاسية وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم ».

وتابع: « لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا، وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها ».

Leave a Reply