إقتصاد

وزير التجارة يعلن : « إطلاق مساحات تجارية كبرى سنة 2020 »

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة.و أوضح الوزير لدى افتتاح أشغال يوم دراسي حول « قانون المالية 2020 » أنه « سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي و كذا ضبط أسعاره » مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.
و في إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة ال43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة و الأخرى في طور الإنجاز، و هذا في إطار أخلقة العمل التجاري.
من جهة أخرى، و لدى تطرقه لموضوع هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة، أكد أن « قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات » مشيرا إلى أنه « سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل ».و من بين أهم إيجابيات هذا القانون وفقا للوزير، محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة و إلغاء قاعدة 51/49 إلا باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب إقراره لأول مرة تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.

نحو إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد.وأوضح السيد رزيق لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول « قانون المالية 2020ـ  » أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها و حتى الصناعات التقليدية و كذا الخدماتية بهدف وضع حد للإستيراد العشوائي ».
و أضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير معروفة الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين و المتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه ب »الخطوة الإستعجالية » المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير و اقتحام الأسواق الخارجية.وفي هذا الشأن، أكد المسؤول أن أي « منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي إحتياجات السوق الوطنية ».
وترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل ايفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج و كذا كميات الإنتاج و النوعية على حد سواء و تفادي الإحتكار و المضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.

Leave a Reply