إقتصاد

قانون المالية 2020 : « فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بواقعية وبدون شعبوية »

أجمع خبراء مشاركون في لقاء بجامعة تيبازة على أن قانون المالية 2020 يعد فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل « واقعي » و « بدون شعبوية ».ويتعلق الأمر بقانون جاء في مرحلة سياسية حساسة تمر بها البلاد للمرور إلى جزائر جديدة و قوية لن تتجسد إلا بتضافر جهود الجميع سياسيين وخبراء ومتعاملين اقتصاديين ومواطنين، حسبما ذكره المتدخلون في أشغال يوم دراسي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتنسيق مع جامعة تيبازة ومصالح الولاية.
و أوضح الخبير المالي والوزير السابق للمالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية 2020 المصادق عليه يوم 11 ديسمبر2019، له خصوصية تتمثل في كونه « وليد مرحلة سياسية انتقالية تعد أقصر مرحلة في العالم تمت بسلاسة و بأقل أضرار »، ما يتطلب -حسبه- « انتقال اقتصادي سلس وبأقل أضرار أيضا ».وأبرز ذات المتدخل أن العاملين الأساسيين لبناء اقتصاد قوي يكمنان في « الشرعية » و « دولة المؤسسات » التي تبنى على « الثقة » و « صورة البلد » إقليميا وجهويا وعالميا مبرزا أن الاستقرار السياسي الذي دخلت فيه الجزائر إثر رئاسيات ديسمبر 2019، يلعب دورا « جوهريا » في هذا المجال.
ويتطلب هذا التغيير الذي تعيشه الجزائر تحكم المستثمرين والمتعاملين وأصحاب المهن الحرة في تقنيات المحاسبة للتأقلم مع النظام الجبائي الجديد لتفادي الأخطار الناجمة عنه خلال الست أشهر الأولى، مبرزا أن الجزائر ستشهد خلال السنتين القادمتين مرورا من المالية العامة إلى مالية الأسواق من أجل تدارك العجز المالي.
من جهته، أكد عبد الكريم بوروبة، رئيس الغرفة الأولى بمجلس المحاسبة، أن قانون المالية للسنة الجارية هو « قانون إجرائي ودقيق يعد استمرارية لقوانين المالية السابقة في جوانبه المتعلقة بالجباية أو غير الجباية والقوانين الجمركية وكذا أملاك الدولة إلى غيرها من التدابير الأخرى ».
وأكد أن التدابير والأحكام التي جاء بها قانون المالية 2020 لا تحتوي على ضرائب جديدة من شأنها أن تشكل خطرا على القدرة الشرائية، بقدر « ما تحفز على تنويع الاقتصاد الوطني لتصحيح الوضع المالي العام للجزائر من خلال إعادة هيكلته والتحكم في التحديات الاقتصادية الراهنة وبدون شعبوية لان الوضع لا يحتمل التأخير. »
ونظم اليوم الدراسي »قانون المالية 2020 وأثره على المؤسسات الاقتصادية » بجامعة تيبازة لإشراك الطالب الجامعي في النقاش وتفعيل دور دار المقاولاتية بالجامعة من خلال تسليط الضوء على أهم تدابير قانون المالية، حسبما أفاد به معمر جلال سيراندي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات.أما رئيس الجامعة، البروفيسور عثمان يخلف، فأكد على ضرورة انفتاح الجامعة أكثر على العالم الاقتصادي وجعلها الحاضنة الكبرى للكفاءات تماشيا وتوجهات السلطات العليا في البلاد.

Leave a Reply