الحدث

انطلاق عملية إحصاء أثرياء : أزيد من 4500 مليار دينار جزائري مستحقات ضرائب لم تحصّل منذ سنوات

كشف المدير العام للضرائب كمال عيساني عن ما قيمته أزيد من 4500 مليار دينار جزائري مستحقات ضرائب لم تحصل منذ سنوات، كاشفا عن استراتيجية جديدة لقطاعه من شأنها تحصيل ما يفوق ال150 مليار دينار هذا العام (2020) مؤكدا في سياق ذي صلة دخول الاعفاءات الضريبية للمؤسسات الناشئة حيز التطبيق، وانطلاق عملية احصاء الاثرياء.وتوقع عيساني في ندوة صحفية بفوروم جريدة المجاهد ان تحصل مديرية الضرائب ما لا يقل عن 150 مليار دينار على مدار سنة 2020، مقرا بوجود صعوبات في العملية لقلة الوسائل المادية والبشرية والتكنولوجية لتغطية ولايات الوطن، كاشفا عن شروع مصالحه بالتعاون مع وزارة الداخلية في احصاء الاثرياء عبر التراب الوطني تحضيرا لفرض ضريبة جديدة على الثروة.كما أكد عيساني في تصريح للإذاعة الجزائرية دخول الإعفاءات الضريبية على المؤسسات الناشئة حيز التطبيق.
التحصيل الجبائي الوطني بلغ 5200 مليار دينار في 30 نوفمبر 2019
أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني ان التحصيل الجبائي الوطني المتضمن الجباية العادية و الجباية البترولية بلغ حوالي 5200 مليار دينار الى غاية 30 نوفمبر 2019 منها 2839 مليار دج لحساب الجباية العادية.وأوضح السيد عيساني خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد ان الجباية العادية قد ارتفعت بنسبة 4 بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2018.
واضاف انه الى غاية 30 نوفمبر 2019 و في انتظار النتائج النهائية للتحصيل الجبائي الوطني لسنة 2019 كاملة، بلغ التحصيل الجبائي حوالي 90 بالمائة من الأهداف المسطرة في قانون المالية 2019.كما تطرق ذات المسؤول الى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 في مجال الجباية سيما مع مراجعة عتبة الأهلية في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و الإعفاء من الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الناشئة وكذا الإعفاء من الضريبة و الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد العتاد في اطار تعزيز الهياكل الصحية في مناطق جنوب البلاد.أما بخصوص السياحة فان قانون المالية 2020 تضمن اعفاء جبائيا لفائدة المتعاملين النشطين في السياحة الى غاية 2022 اما النشاطات الرقمية فإنها ستخضع لرسم مخفض على القيمة المضافة يقدر ب9 بالمائة عوض 19 بالمائة. و تابع السيد عيساني قوله ان « هناك ايضا تدابير لتبسيط اجراءات التصريح و دفع الضريبة لجميع دافعي الضرائب على مستوى المصالح الجبائية غير الممركزة ».
كما تطرق الى استحداث قانون المالية 2020 للرسم السنوي على السيارات و المركبات بمناسبة كل اكتتاب لعقد تامين السيارة حيث تقدر هذه الاخيرة ب1500 دج لكل سيارة سياحية و 3000 دج للسيارات الاخرى و المركبات.أما بخصوص الضريبة على الممتلكات فان المدير العام للضرائب قد ذكر بان هذه الاخيرة موجودة منذ سنة 1993.و في إطار القانون الحالي -يضيف ذات المسؤول- فان الامر يتعلق بالنسبة لدافعي الضرائب الذين بلغت ممتلكاتهم او فاقت 100 مليون دج بدفع هذه الضريبة بنسبة 1 في الالف (100000 دج لكل 100 مليون دج) من خلال تصريح سنوي بالممتلكات و ليس كل اربع سنوات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للضرائب الى اطلاق احصاء وطني حول الخاضعين لهذه الضريبة اكد السيد عيساني انه من الضروري تعزيز رقمنة النظام الجبائي الوطني.في هذا الاطار وافقت الحكومة على مخطط عمل من اجل تعزيز الادارة الجبائية على المستوى البشري و المادي ». ودعا ذات المسؤول في الاخير الى اقامة « نظام جبائي اكثر شفافية » سيما من خلال ارساء قانون عام للضرائب و ذلك بغية « تسهيل عملية فهم هذا النظام الذي لم يستوعبه دافعو الضرائب ».

Leave a Reply