دولي

سلطنة عمان « المحايدة » بعد قابوس.. على خطى سلطانها الراحل

على غرار انتقال سلس وهادئ للسلطة، توقع خبراء سياسيون أن تسير سلطنة عمان بثبات على خطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في سياستها الخارجية. وفجر السبت، نعى ديوان البلاط السلطاني في عُمان، السلطان قابوس، الذي وافته المنية، مساء الجمعة 10جانفي 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا. وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي. واتفق ثلاثة خبراء في أحاديث منفصلة ، على اعتبار بن طارق، امتدادا لسلفه الراحل قابوس، الذي صنع دولة « حيادية » كانت بمثابة « صندوق بريد » لفرقاء المنطقة لنحو 5 عقود مضت.وتوقع أحدهم، أن يتحول مجلس التعاون الخليجي لكيانين، كيان تقوده عمان ويضم قطر والكويت، والآخر تقوده السعودية ويضم الإمارات والبحرين، إذا ما استمرت نفس السياسات الراهنة. فيما سيظل الدور العماني قائما في تقريب وجهات النظر والتهدئة بين إيران والولايات المتحدة، بعد توترات تصاعدت بشدة في الأشهر الأخيرة، وصلت للتلويح بشن حروب في المنطقة، بحسب ثاني الخبراء. فيما ذهب ثالثهم، بأن تكون سلطنة عمان أول دولة خليجية تفتتح سفارة إسرائيلية على أرضها، ضمن مسار الهرولة الخليجية نحو التطبيع.

على خطى قابوس
وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها. خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات. وجدد التزامه باحترام المواثيق الدولية والعمل على تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء العلاقات مع جميع دول العالم.

تركيبة صعب أن تُصنع أو تترك
وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي/ مقره القاهرة)، فإن مسقط بعد قابوس « تركيبة صعب أن تُصنع أو أن تترك ». وقال غباشي، إن السلطان هيثم « امتداد جيد للسلطان قابوس، الذي صنع دولة حيادية أقرب لسويسرا منها إلى أية دولة غربية أخرى ». وأكد أنه من « الصعب تغيير سياسة 50 عاما (فترة تولي قابوس)، في ظل اعتبار مسقط صندوق بريد للولايات المتحدة والعالم الغربي وإيران، بجانب ارتباطها بعلاقات حسنة جدا مع طهران، وفي نفس الوقت عضوًا بمجلس التعاون الخليجي وعنصرا مهما من عناصره ». واستبعد غباشي، أن تشهد مسقط « انعطافات دراماتيكية في سياستها مع الحاكم الجديد ».وأضاف أن « التغير الدرامتيكي يعني الخروج من نطاق الحياد الكبير الذي استطاعت مسقط أن تنفرد به في ظل التيه العربي، والابتعاد عن المحاور التي تتشكل أو تشكلت داخل منظومة العالم العربي ».

مستقبل خليجي متأزم

أما عن الأزمة الخليجية ودور السلطان هيثم في المصالحة، أشار غباشي إلى أن « هناك توافق على ترك أمر الوساطة للكويت، رغم أن سلطنة عمان أقرب إلى الموقف الكويتي القطري منه إلى الموقف البحريني السعودي الإماراتي بشكل كبير ». وأشار إلى، أن دور السلطنة أكبر من الوساطة الخليجية حيث تقوم بدور وسيط بين الولايات المتحدة وإيران.ويشهد مجلس التعاون الخليجي أزمة غير مسبوقة، هي الأسوأ منذ تأسيسه عام 1981، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين بجانب مصر العلاقات مع قطر في شهر جوان 2017.ثم فرض الرباعي على الدوحة « إجراءات عقابية »، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي. متفقا قليلا مع الطرح السابق، قال محلل الشؤون الدولية والاستراتيجية أنس القصاص، إن « مجلس التعاون من المتوقع أن يتحول لكيانين، كيان تقوده عمان ويضم قطر والكويت، والآخر تقوده السعودية ويضم الإمارات والبحرين، إذا ما استمرت في نفس السياسات ». وعن السياسة العمانية في تسوية الأزمة والمصالحة، أشار إلى أن « دور السلطنة كما هو.. جاء سلطان ذهب آخر، لن يختلف الدور المرسوم لها ». وفي هذا الصدد، قال محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية إن « المصالحة الخليجية لا تزال معطلة وقد يكون للسلطان الجديد دور في إعادة الزخم للملف »، مؤكدا أن « كل الأمور واردة في هذا الأمر ».

لا مغامرات

ويرى محلل الشؤون الدولية والاستراتيجية أنس القصاص، أنه لن تكون هناك مغامرات بتغير السياسة الخارجية لسلطنة عمان، التي ستبقى على ما هي عليه، وفق الدور المرسوم لها منذ سنوات ». وأوضح القصاص أن سياسة مسقط لم تكن قائمة على المناورة الفردية التي تنتهي بانتهاء الحاكم، بل كانت سياسة مُجمع عليها داخل العائلة الحاكمة. ودلل أن قابوس لم يكن يتحرك بصورة فردية خلال مرضه في السنوات الأخيرة، ولم يحدث أي تغيير وقتها في سياسة السلطنة.

خلاف مع السعودية

والدور العماني، وفق القصاص لا تقوم به مسقط على اعتبار أنه من « باب مصالحة المتخاصمين، بل يرتبط بتنشيط اقتصادها أو ممارسات ضغوطات على دولة لحساب أخرى ». وأشار في هذا الصدد أن عمان لديها مشكلات اقتصادية مع تهاوي أسعار النفط وإغلاق حقول نفط لها، لافتا أنها تحاول تمويل عجز الموازنة من باب الوساطة في المنطقة وفتح ملفات تنعشها اقتصاديًا. ولفت إلى « قيام السلطنة بدور المحلل في بيع النفط الإيراني (لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران)، بموافقة أمريكية ضمنية ». وأوضح أن مسقط كان « لها دور في الأعوام الماضية في إدخال الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بعلم الغرب دون أن يكون ذلك مغامرة خارج السياق، والهدف تحجيم السعودية، أو إجراء صفقات شراء سلاح بشكل مبالغ فيه ». ولم يتسن الحصول على تعقيب من إيران أو مسقط بشأن الحديث عن إدخال الأسلحة إلى اليمن. وأشار إلى أنه كان واضحًا للعيان أن هناك مشكلة كبيرة تحت الرماد بين البلدين منذ زمن، موضحًا « حين طرحت السعودية فكرة عملة خليجية موحدة (عام 2009) أفشلت مسقط تلك المبادرة ».وأسفرت سياسة عمان، وفق القصاص عن معاقبة وتحجيم السلطان الراحل داخل مجلس التعاون، فيما قبلت بلاده بأن تعمل بشكل أحادي.

التقارب مع إسرائيل

وذهب الباحث محمد حامد أن « سلطنة عمان قد تكون أول دولة خليجية تفتح سفارة إسرائيلية على أراضيها، مما يؤشر إلى توطيد العلاقات التي كانت أكثر مؤشراتها دلالة زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرسمية لمسقط عام 2018 ».فيما قال القصاص، بالنسبة لمسار العلاقات العمانية مع إسرائيل، إن « دولة عمان دولة وساطة وبالتالي لا تقاطع أحدا ويهمها أن تبقى صورتها على أنها منصة.. ولن تكون تكون منصة للعلم الإسرائيلي لكن على الأقل ستكون هناك علاقات مع الجانب الإسرائيلي ». وفيما يخص العلاقات مع إسرائيل أشار غباشي إلى أنها « متميزة وهناك قناعة إقليمية وعربية على الوضع الذي صنعته مسقط لنفسها، لذلك ممكن القول إنها سويسر على مستوى العالم وسلطنة عمان على مستوى المنطقة، وهي تركيبة صعب جدا أن تصنع وصعب جدا أن تترك

من يكون السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد

أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي مساء الجمعة. والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد ) عام 1741 م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة. وأدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية أمام مجلس عمان في جلسته الطارئة، صباح الجمعة، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.ووفق إعلام محلي، سبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية « عمان 2040 » ووزيرا للتراث والثقافة في فبراير 2002 وحتى 11 يناير 2020. كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.وهو من مواليد العام 1954، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور لديه 4 أولاد بنيهم بنتان.
ووفق جريدة الرؤية العمانية، فلدى السلطان الجديد ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية. وإخوة السلطان الجديد ثمانية، هم: طلال، وأسعد، قيس، وشهاب، وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل.وجاء تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود. وقال مجلس الدفاع الذي يضم كبار الضباط والمسؤولين، والموكل لها دعوة العائلة لتحديد الخليفة في بيان: « تسلّم مجلس الدفاع اليوم السبت ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة »، والتي دعاه بحكم النظام الأساسي للبلاد بالانعقاد لاختيار خليفة قابوس بن سعيد.وأوضح أن « مجلس العائلة المالكة انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به السلطان في وصيته ».
وأضاف بيان مجلس الدفاع: « عليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة ».وتابع: « تشرف المجلس بحضور أفراد العائلة المالكة (لم يسمهم) شهودًا كرامًا على الإجراءات »، وقال المجلس إنه « نال شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام ». وبموجب المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 « سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين ».

Leave a Reply