دولي

ليبيا : فايز السراج والمشير خليفة حفتر يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة « الوفاق » فايز السرّاج وقعا هدنة، اليوم الإثنين، خلال لقائهما في العاصمة الروسية موسكو.ونقلت الوكالة عن مصدرين (لم تحدد هويتهما) وصفتهما بأنهما من كبار المسؤولين المطلعين على القضية، أنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان الليبيان في موسكو ويوقعان هدنة، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانبين بما في ذلك حفتر والسراج سيجريان محادثات في موسكو الإثنين.يأتي ذلك في وقت تتعدد فيه خروقات المليشيات التابعة لحكومة السراج لاتفاق وقف العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي، السبت، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، قد أعلن، فجر الأحد، خرق مليشيات حكومة فايز السراج قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.وأعلنت القوات المسلحة الليبية تحرير مدينة سرت الساحلية بالكامل (شمال) من الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر عليها، موضحة أن عملية التحرير كانت دقيقة.ويشكل تحرير سرت من قبضة مليشيات الوفاق ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي اندفع بكل ثقله في المدينة الساحلية لتوسيع مناطق نفوذه من مصراتة إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية.واعتبر محللون أن سيطرة الجيش على سرت تمهد الطريق لتحرير مصراتة (غرب) ومن ثم العاصمة طرابلس ونهاية عملية « طوفان الكرامة » التي انطلقت في أبريل الماضي لتطهير العاصمة.

تقرير بريطاني يدعو للتحقيق في جرائم مرتزقة أردوغان بليبيا
دعت « المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا »، أمس الإثنين، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جرائم دموية وفظائع على الأراضي الليبية.جاء ذلك خلال تقرير للمنظمة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص بالمرتزقة وحقوق الإنسان، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا.وقالت المنظمة إن مواصلة نظام رجب طيب أردوغان عملياته « القذرة » في المنطقة العربية، عبر تجنيد مرتزقة من الجماعات المسلحة في سوريا، وإرسالهم لليبيا انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي.وأوضح التقرير أن معظم المرتزقة الذي أرسلهم أردوغان لليبيا من المنتمين للجناح العسكري لجماعة « الإخوان » الإرهابية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه في 8 يناير الحالي، توجه 260 من المرتزقة المدعومين من نظام أردوغان إلى ليبيا، للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني، ومعظمهم من فصيل يسمى « فيلق الشام ».وأوضحت أنه بذلك ارتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مسلح، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير.كما نوه التقرير بأنه يجري حاليا التجهيز لنقل 300 مسلح آخرين من « فيلق الشام » بعد عدة أيام إلى ليبيا، حيث افتتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا خلال الآونة الأخيرة، مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.وشددت المنظمة على أن الاعتماد على العناصر المتطرفة بات أحد الأبواب الخلفية للانخراط التركي من وراء ستار في مناطق الصراعات، وهنا يمكن فهم دعوة عدنان تانيفيردي المساعد العسكري للرئيس التركي لإنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب.وأعلن « تانيفيردي » الذي يمتلك شركة تسمى « سادات »، وهي قوة شبه عسكرية موالية للرئيس أردوغان، عن أنه بفضل مذكرتي التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّعا في يوم 27 من نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، لاقت رفضا عربيا وغربيا.إلى ذلك، تعمل القوات التركية في الشمال السوري على تسوية أوضاع سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي، ومنحهم جوازات سفر تركية، وراتبا شهريا يصل إلى 2000 دولار أمريكي للسفر إلى ليبيا.وفي هذا السياق، كشفت الباحثة التركية، إليزابيث تسوركوف، المتخصصة في حقوق الإنسان، عن أن الحكومة التركية وعدت المرتزقة الموالين لها، بالحصول على الجنسية التركية، في حال الاستمرار في القتال في ليبيا، لمدة 6 أشهر.وأكدت المنظمة أن ما يقوم به نظام أردوغان حاليا في ليبيا يعد جريمة وفقا للقانون الدولي، ووفقا لـ »الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم » الصادرة عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.كما بينت أن أعمال النظام التركي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52 / 112 الصادر خلال الجلسة العامة بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بخصوص استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، وجميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان في العالم، بالتدخل الفوري لإدانة أردوغان ونظامه.

Leave a Reply