إقتصاد

النشاط الصناعي : ارتفاع لدى القطاع العمومي وانخفاض لدى الخاص خلال الثلاثي الثالث 2019

عرف النشاط الصناعي بالجزائر ارتفاعا لدى القطاع العمومي مقابل تراجع لدى القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من 2019، حسبما جاء في استطلاع للرأي اجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
و جاء ارتفاع نشاطات القطاع الصناعي العمومي مدفوعا بصناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، والصناعات الغذائية فيما يعود الانخفاض في القطاع الخاص أساسا إلى ركود النشاط الصناعي لمواد البناء والصناعات الكيميائية.و صرح ازيد من 60 بالمائة من المحقق معهم في القطاع العمومي و58 بالمائة من القطاع الخاص بأنهم استعملوا قدراتهم الانتاجية بأزيد من 75 بالمائة، بحسب الاستطلاع الذي يفيد ان مستوى التموين بالمواد الاولية يعد أدنى من الطلب المعبر عنه، حسب نصف عينة الاستطلاع للقطاع العمومي وحوالي 30 بالمائة من القطاع الخاص، لاسيما بالنسبة لنشاطات صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.
هذه الوضعية ولدت نفاذا في المخزون بقرابة 40 بالمائة من القطاع العمومي وقرابة 20 بالمائة من القطاع الخاص، وذلك لأزيد من 10 ايام حسب الارقام المقدمة.
الطلب على المنتجات المصنعة عرفت ارتفاعا خلال أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر الماضية، حسب الاشخاص المستطلع آراءهم من القطاع العام أساسا الخاصة بصناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.من جهة أخرى صرح حوالي نصف رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 80 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لبوا كل الطلبات التي استقبلوها خلال الثلاثي الثالث.
كما صرح أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام و قرابة 50 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان لديهم مخزون من المواد المصنعة. وهي الوضعية التي حكم عليها بكونها  » غير طبيعية  » من طرف 66 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و23 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.وخلال هذا الثلاثي، وجد قرابة 5 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية التي مسها التحقيق و 2 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في النقل.
وصرح أزيد من 25 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي وقرابة 30 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص بانهم عرفوا انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل لا يقل عن 6 أيام حسب اغلب عينة القطاع الاول والى غاية 12 يوما بالنسبة لقرابة 40 بالمائة من القطاع الثاني .وبالنسبة للتموين بالماء، يبقى كافيا بالنسبة لأغلب رؤساء المؤسسات للقطاعين، حسب نتائج التحقيق.

ارتفاع اليد العاملة في القطاع العمومي و انخفاضها لدى القطاع الخاص
فيما يخص اليد العاملة ، أشار رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع إلى ارتفاع في عدد العمال خلال الفترة المذكورة انفا في حين قال رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم سجلوا انخفاضا.و اعتبر معظم رؤساء المؤسسات للقطاعين الذين شملهم التحقيق بأن مستوى تأهيل الموظفين « كافياً ».
من جهة أخرى، فان أكثر من 30 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و قرابة 15 بالمئة من القطاع الخاص وجدوا صعوبة في التوظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير .بالمقابل، فان أكثر من 70 بالمئة من الذين شملهم التحقيق يرون أنه حتى و لو قاموا بتوظيف المزيد من العمال فان ذلك لن يسمح برفع أكثر لحجم الانتاج الحالي، حسب الديوان.
و لأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها، سجل ما يقرب 54 بالمئة من إمكانات الإنتاج في القطاع العام و حوالي 45 بالمئة من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الثالث من 2019 وقام معظم الذين شملهم الاستطلاع من القطاعين بتشغيل معداتهم فيما بعد.

فيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسات، فان 63 بالمئة من رؤساء شركات القطاع العمومي و حوالي 73 بالمئة من القطاع الخاص اعتبروه « عاديا ».ولجأ حوالي 60 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و قرابة 65 بالمئة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية و لم يجد 45 بالمئة من الفئة الاولى و 75 بالمئة من الفئة الثانية أي صعوبة في تحصيلها.وأكد رؤساء مؤسسات القطاعين الذين شملهم الاستطلاع ان تمديد فترات تحصيل الديون و الاعباء المرتفعة و سداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة، و هو نفس الوضع المسجل في الثلاثي الفارط.و على صعيد التوقعات، فان رؤساء مؤسسات القطاع العام لذين مسهم استطلاع الديوان الوطني للاحصائيات يتوقعون ارتفاعا في الانتاج و القوى العاملة في حين أن رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يتوقعون انخفاضا في الانتاج و الطلب.

Leave a Reply