وهران

متعاملين شوروم المركبات يعرضون محلاتهم للبيع بالسانية بعد افلاسهم : قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات يرفع اسعار المركبات بالسوق المحلية

ب.ع
كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الجمارك وهران ان قرار الحكومة الصادر عن قانون المالية 2020 القاضي باستيراد السيارات الأقل من 3سنوات من شأنه أن يرفع اسعار المركبات محليا أكثر مما عليه حاليا خاصة وأنه تم تخصيص حصص معينة للمركبات من نوع « اسكادي »، حيث لا تفوق القيمة المالية الموجهة لاستيراد هذا النوع من المركبات 2 مليار دولار، مما سيخرج عنه نقص بالسوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو ما يجعل الزبون غير قادر على اقتناءها . وتشير التقارير الأخيرة الى ان أسواق السيارات عرفت قرابة أكثر من سنة ركودا حقيقيا، وذلك بعد سقوط العصابة التي كانت تنشط لمصانع وهمية لتركيب السيارات والعمل على استيرادها جاهزة ،حيث كشفت مصادر مطلعة من قطاع التجارة ان هناك العديد من المتعاملين الذين ينشطون عل مستوى شوروم تسويق المركبات الكائن بالطريق المؤدي لمطار السانية اعلنوا افلاسهم ،وهم بصدد بيع محلاتهم المخصصة لتخزين وتسويق السيارات والتي تشغل مساحات هامة بواجهة الطريق الرئيسي، وهذا بعد أن عرفت خلال السنوات الفارطة نشاطا حقيقيا في تسويق المركبات على اختلاف أصنافها الماركات أوروبية وآسيوية .
والجدير بالذكر فإن الحكومة السابقة كانت قد منعت استيراد السيارات وفتحت مصانع تعمل على تركيبها وعرضها على الزبون بأسعار خيالية فاقت بكثير المستوردة من المصانع الأصلية الأمر الذي إضطر المواطنين إلى مقاطعة شراءها ، و التي أطلقها رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحات الفايسبوك نجاحا كبيرا وذلك من خلال الإستجابة الواسعة التي لقيتها حملة مقاطعة شراء السيارات تحت شعار « خليها تصدي » إحتجاجا على الغلاء الفاحش الذي عرفته أسعار السيارات على إختلاف أنواع ماركاتها العالمية، والتي أضحت تضاهي أضعاف مضاعفة الأمر الذي عجز فيه المواطن عن إقتناء سيارة. ردا على بارونات ومافيا تسويق وبيع السيارات والتي نهبت جيوب المواطنين عن طريق النصب والإحتيال، فبعد توقيف عمليات إستيراد السيارات وفتح الباب للمصانع الوطنية الاجنبية التي استنزفت الملايير من الخزينة العمومية.

Leave a Reply