الحدث

قطاع الخدمات المدرسية : مشروع القانون المنظم للديوان الوطني للخدمات المدرسية على طاولة وزارة الداخلية قريبا

يوجد حاليا مشروع القانون المنشأ والمنظم لهيئة الديوان الوطني للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء عبر كل ولايات الوطن قبل المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسبما كشف عنه خبير في المجال.وأوضح لـوأج الخبير في الديمغرافيا والإحصاء، بدروني محمد، على هامش لقاء خصص لعرض وإثراء دراسة حول مسح شامل لقطاع الخدمات التربوية عبر الوطن، بأن مشروع القانون المستحدث للهيئة المذكورة ،الذي لا يزال قيد الإثراء، تم  » استخلاصه من الدراسة أو المسح الشامل » الذي أنجز عن واقع قطاع الخدمات المدرسية عبر الوطن.وستتكفل هذه الهيئة الوطنية الجديدة، حسب الخبير بدروني، الذي يشغل أيضا منصب استاذ محاضر بجامعة البليدة وساهم في إنجاز هذا المسح الشامل مع « المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية » التابع لوزارة الداخلية، بتسيير وتنظيم كل الجوانب المتعلقة بالخدمات المدرسية وبالتالي تخفيف عبء التسيير عن البلديات. وتتضمن هذه الدراسة، التي أنجزت في الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر 2018 ويونيو2019 ومست 19.000 مدرسة ابتدائية عبر 48 ولاية – استنادا إلى نفس المصدر- توصيات عدة أخرى تتمثل أهمها في استحداث « بنك معلومات شامل و دقيق » حول قطاع الخدمات المدرسية ككل.وسيتم وضع هذه الهيئة المعلوماتية الرسمية وكل ما تتضمنه من معطيات دقيقة ومحينة خاصة ما تعلق بالنقل والإطعام والإيواء والترفيه المدرسي – يضيف المصدر- « تحت تصرف أصحاب القرار محليا » من اجل « إعانتهم » على اتخاذ القرارات المناسبة و « رسم » خطط العمل المستقبلية و « المتابعة » اليومية للقطاع. من جانبه أشار رئيس قسم الإدارة والوسائل بالمركز الوطني للدراسات الخاصة بالسكان والتنمية، خروبي عبد الجليل، في مداخلته، إلى أنه تم جمع المعلومات المدققة لإعداد دراسة المسح الشامل ميدانيا من خلال توزيع استمارات على كل رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين ومدراء المدارس و جمعيات أولياء التلاميذ عبر 48 ولاية من الوطن.وعلى إثر ذلك – يضيف السيد خروبي- تم جمع المعلومات أو الإجابات عن نحو 400 سؤال حول الموضوع تضمنتها الاستمارات المذكورة، وبعد دراستها وتحليلها تم الخروج بتوصيات واقتراحات وحلول لمختلف المشاكل رفعت إلى الوزارة الوصية ضمن هذه الدراسة.

Leave a Reply