الحدث

بعد تعيين اعضاء الحكومة الجديدة : الرئيس تبون يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أول اجتماع لمجلس الوزراء.و يأتي هذا الاجتماع بعد تعيين الرئيس تبون الخميس الماضي لأعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة.كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.
ويتفق الخبراء السياسيون والإقتصاديون المشاركون على أن فتح العديد من الورشات، وعلى رأسها تعديل الدستور، يمثل إحدى أولويات الحكومة الجديدة. كما اعتبروا أن الحكومة ستبحث عن طرق جديدة للنهوض بالإقتصاد الوطني.ويتوقع أن تفتح الحكومة الجديدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عدة ورشات سياسية أبرزها ورشتي تعديل الدستور وقانون الإنتخاب.
وتعهد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والإستشراف بشير مصيطفى، بالعمل على تطوير الجزائر ضمن خطة لبناء الاقتصاد الوطني تستمر على مدى 30 سنة المقبلة إلى غاية سنة 2050، قائلا في السياق: « أتمنى أن نكمل ما أنجزناه في سنة 2012 لأنه يلتقي مع ما تطمح له الدولة الجزائرية، ومع النقاط الـ 54 التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ». وتابع المتحدث: “يجب العمل على 10 نقاط أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، الجزائر معنية بالنمو على مستوى القطاعات الحاملة للنمو، معنية بطلب داخلي على مواد الطاقة وسعة الاستهلاك، معنية بالتوازانات الاقتصادية الكبرى للدولة، وتطوير القطاعات الراكدة البالغ عددها 11 قطاعا، إدراة رشيدة للتضخم وسوق الشغل، إضافة إلى الإقلاع الاقتصادي ».وأضاف الوزير بشير مصيطفي: “تنفيذ الحلول الواقعية والتطبيقية التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مع ضرورة تحرير المعلومة الاحصائية لأننا لا يمكن أن نتقدم بدون معلومات صادقة وشفافة، إني أتعهد بتكريس كل طاقتي وإمكانيات الوزارة في سبيل تحقيق جزائر مقنعة سنة 2030، صاعدة بعدها، ومتطورة سنة 2050”.
كما أكد الوزير وزير الصناعة و المناجم الجديد فرحات ايت علي براهم ابدى تفاؤلا بخصوص قدرة اطارات الوزارة على وضع هذه  » المقاربة الجديدة » قائلا أن « عهدا جديدا ينفتح » و أن « هيئات جديدة مستدامة من الأن فصاعدا ستسمح ببلوغ هدف انعاش القطاع »،من جهة أخرى، أعرب الوزير عن استعداده للتنسيق مع مجموع الكفاءات الوطنية من أجل الدفع بالصناعة التي تعتبر محركا لاستحداث مناصب شغل و زيادة الناتج الداخلي الخام .ويرى الوزير الجديد أن التحدي يكمن في وضع سياسة بهدف السماح للثروات والامكانيات الوطنية بالاندماج نهائيا في السلسة الصناعية مع الفروع الموجودة لتفادي اللجوء الى استيراد المدخلات.من جانبها، ذكرت السيدة جميلة تمازيرت بالجهود المبذولة من أجل تحقيق تقدم في الورشات الحساسة لاسيما السيارات والمناجم بهدف اعطاء دفع جديد لهذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ومن جهته اعتبر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي أن المهمة التي اوكلت له من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رأس القطاع، « تعتبر فرصة لإعادة الاعتبار لقطاع الصيد البحري بكل مكوناته ».كما اكد الوزير انه « سيعمل جاهدا » لتطوير هذا القطاع و السماح له « بلعب الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط به » في خدمة الجزائر، مشددا على العمل على « عدم تضييع العلاقة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تكونت في السنوات الاخيرة لتثمين ما تم اجازه في صالح القطاعين « وكذا « رفع التحديات المطروحة لتطوير المنتجات الصيدية ».كما اضاف الوزير ان كل جهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ستصب في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ق.ح

Leave a Reply