الحدث

حسب الديوان الوطني للإحصائيات : قرابة 1,5 مليون بطال في الجزائر

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 4ر11 بالمائة في ماي 2019 مقابل 7ر11 بالمائة في سبتمبر 2018، مسجلة تراجعا بـ 3ر0 نقطة، مع انخفاض محسوس لدى الرجال، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و أوضح ذات المصدر أن عدد السكان البطالين قد قدر بـ 449ر1 مليون شخص مقابل 462ر1 مليون شخص في شهر سبتمبر الأخير. و أضاف الديوان أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل « محسوس » لدى الرجال منتقلة من 9ر9 بالمائة في شهر سبتمبر 2018 إلى 1ر9 بالمائة في ماي 2019. أما لدى النساء –يضيف المصدر ذاته- فان البطالة قد عرفت ارتفاعا خلال نفس الفترة المقارنة، منتقلة من 4ر19 بالمائة إلى 4ر20 بالمائة،و تشير نتائج التحقيق الذي قام به الديوان تحت عنوان « نشاطات، تشغيل و بطالة في ماي 2019″، إلى أن هناك فوارق معتبرة حسب السن و المستوى التعليمي و الشهادة المحصلة. اما بخصوص نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 فقد بلغت 9ر26 بالمائة في شهر ماي الأخير، مقابل 1ر29 بالمائة في سبتمبر 2018، مسجلة بذلك تراجعا بـ 2ر2 نقطة. و بلغت نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة العمرية 6ر23 بالمائة لدى الرجال و 1ر45 بالمائة لدى النساء. أما فيما يخص نسبة البطالة لدى البالغين (25 سنة فما اكثر) فقد سجلت 1ر9 بالمائة في ماي 2019 مع 8ر6 بالمائة لدى الرجال و 8ر17 بالمائة لدى النساء. من جانب آخر, اظهر توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها أن 663000 بطالا ليست لديهم أي شهادة، أي بنسبة 8ر45 بالمائة من مجموع البطالين. ومن مجموع السكان البطالين شكل أصحاب الشهادات من التكوين المهني نسبة 5ر26 بالمائة (384000 بطالا) في حين شكل المتحصلون على شهادات التعليم العالي نسبة 8ر27 بالمائة (402000 بطالا).و في المتوسط فان أكثر من ستة بطالين من عشرة (9ر62 بالمائة) يعانون من بطالة طويلة الأمد و الباحثين عن منصب عمل منذ سنة أو أكثر. اما البطالون فهم أولئك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 سنة و بدون عمل و الذين صرحوا أنهم مستعدون للعمل و قاموا بمساعي خلال الفترة المعنية من اجل الحصول على منصب شغل.و يقدر عدد البطالين الذين سبق لهم العمل بحوالي 683000 مشكلين بالتالي نسبة 1ر47 بالمائة من السكان البطالين، حيث يشكل الرجال غالبيتهم بنسبة 6ر72 بالمائة ، و أن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء السكان يعملون كأجراء غير دائمين و أن 5ر72 بالمائة ينشطون في القطاع الخاص.
الأجراء يشكلون أكثر من 67 بالمائة من اليد العاملة
و أشار الديوان من جانب آخر، إلى أن عدد السكان الناشطين قد بلغ في شهر ماي حوالي 730ر12 مليون شخص مقابل 463ر12 مليون في شهر سبتمبر 2018، مسجلا ارتفاعا بـ 267000 شخصا.و أضاف المصدر ذاته ان السكان الناشطين (القوى العاملة) هم مجموع الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل و ناشطين في سوق العمل و لديهم منصب عمل أو هم في وضعية بطالة.
اما نسبة مساهمة السكان في القوة العاملة و الذين هم في سن الـ 15 و ما أكثر (أو نسبة النشاط الاقتصادي) فقد بلغت 2ر42 بالمائة مسجلة ارتفاعا بنصف نقطة (5ر0 بالمائة) في شهر ماي الأخير، مقارنة بسبتمبر من السنة الأخيرة و حسب الجنس فان هذه النسبة تقدر بـ 8ر66 بالمائة لدى الرجال و 3ر17 بالمائة لدى النساء.و يرجع سبب هذا الارتفاع للسكان الناشطين الى زيادة معتبرة في عدد السكان العاملين (280000+ شخص) مرفوقة بتراجع طفيف للسكان الباحثين عن عمل (13000– شخصا).
و فيما يتعلق بالسكان العاملين (الأشخاص الذين لديهم عمل) فقد قدر عددهم بـ281ر11 مليون شخصا في شهر ماي 2019 مقابل 001ر11 مليون شخص في سبتمبر 2018 بارتفاع قدر بـ 280000 شخصا أي بزيادة نسبية بـ 5ر2 بالمائة ، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.كما أشار المصدر إلى أن حوالي سبعة (7) من المناصب المشغولة من بين 10 هم من الأجراء (6ر67 بالمائة) مؤكدا أن هذه الحصة تكون أعلى لدى النساء بنسبة 6ر78 بالمائة.
و جاء في نتائج التحقيق أن 8ر16 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية تعمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و 1ر16 بالمائة في الإدارة العمومية خارج القطاع الصحي و 7ر15 بالمائة في التجارة و 9ر14 بالمائة في قطاع الصحة و النشاط الاجتماعي و 5ر11 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية.
للإشارة إلى أن القطاع الخاص يشغل 2ر62 بالمائة من مجموع اليد العاملة بـ 014ر7 مليون شخصا مقابل 8ر37 بالمائة بالنسبة للقطاع العام الذي يشغل 267ر4 مليون شخصا.

Leave a Reply