الحدث

رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي : آليات كثيرة موجودة لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, وجود آليات كثيرة لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر تجمع ما بين التشريع الاسلامي و القوانين التي سنتها السلطات العمومية.و خلال يوم دراسي حول « حقوق الطفل بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية » نظمه المجلس الاسلامي الاعلى, بالتعاون مع هيئتها, اشارت السيدة شرفي إلى وجود آليات كثيرة لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر « لا تضاهيها اي تشريعات لأنها تجمع ما بين التشريع الاسلامي والقوانين التي سنتها الدولة الجزائرية لفائدة هذه الفئة في المجتمع بما فيها الايتام واصحاب الاحتياجات الخاصة وحتى مجهولي الهوية ». في هذا الإطار, ذكرت المتحدثة بمختلف التشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الطفل و على راسها الدستور, كما ذكرت أن الهيئة, التي تشرف عليها, انشأت بمقتضى مرسوم تنفيذي سنة 2016 وشرعت في العمل في 2017 من اجل تعزيز حقوق الطفل « ليس فقط بالترسانة القانونية بل عمليا من خلل حملات توعوية وتحسيسية على المستوى الوطني بإشراك المجتمع المدني واعلاميين و كذا من خلال وضع الرقم الأخضر 11/ 11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل ». وكشفت السيدة شرفي أن هيئتها بصدد تحضير التقرير السنوي حول وضعية الطفل في الجزائر ليرفع إلى رئيس الجمهورية, معلنة عن وجود مشروع لإنشاء بنك للمعلومات حول وضعية الطفولة في الجزائر.من جهته, اعتبر رئيس المجلس الاسلامي الاعلى, ابو عبد الله غلام الله, الطفل بمثابة « مشروع مستقبلي يجب العناية به وتربيته وتعليمه حتى يكون صالحا في المجتمع », مشددا على أهمية تحصين الأطفال من أخطار التكنولوجيات الحديثة.كما دعا الى التعامل « بذكاء » مع بعض القوانين الدولية والبروتوكولات في مجال حقوق الانسان والتي–مثلما قال–« قد تتعارض مع مبادئنا ومعتقداتنا ». بدوره, أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث, مصطفى خياطي, أن الاسلام قدم كل ضمانات الاساسية لحماية حقوق الطفل وترقيته منذ أن يكون جنينا الى أن يرى النور الى أن يصبح بعد ذلك شابا يافعا متوازنا, مبرزا أهمية الجانب البسيكولوجي في التعامل مع الطفل لينشأ متوازنا من الناحية النفسية.من جهة أخرى, تطرق السيد خياطي إلى وضعية الاطفال في مناطق النزاع والحروب أين « الوضع يتأزم أكثر يوما بعد يوما ».

Leave a Reply