وهران

فيما تم وضع 6 إطارات ونقاببين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة الوطن : استدعاءات للمتورطين في قضية ورادات شحنات القمح بميناء وهران

ب.ع

من المرتقب أن ينظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران من جديد في قضية 29 مليون دولار المتعلقة بشحنات القمح المستورد من قبل الديوان الوطني للحبوب وحسبما أوردته مصادر مطلعة فإن النظر في القضية قد برمج ليوم 24 من الشهر الجاري حيث وجهت استدعاءات للمتورطين للإستماع إليهم ثانية في القضية ،وهذا بعد أن تم إحالة القضية من قبل النيابة العامة لمجلس قضاء وهران على القطب الجزائي المتخصص وهذا بعد وضع المتورطين الـ 06 في القضية تحت الرقابة القضائية خلال جلسة 15 نوفمبر المنصرم مع منعهم من مغارة الوطن ويتعلق الأمر بإطارات ونقابين بميناء وهران حيث تعود وقائع القضية لسنة 2015 أين رست بميناء وهران 6 بواخر للديوان الوطني للحبوب محملة بـ330 ألف طن من الحبوب لتبقى قابعة بأرصفة الميناء لأيام دون تفريغها وهو كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة بلغت 29 مليون دولار.ويأتي تفجير القضية من قبل إطار بميناء وهران حول الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء تلاعب مجموعة من الإطارات تنشط بميناء وهران في عمليات تفريغ شحنات الحبوب من البواخر المستوردة من قبل الديوان الوطني للحبوب بميناء وهران فحين يتم التكفل الأمثل وتسخير كل الإمكانيات قصد تمكين البواخر المحملة بمختلف البضائع التابعة للمستوردين الخواص ورصد المعدات اللازمة لتفريغها في ظرف قياسي لا يتجاوز 48 ساعة لتبقى بواخر شحنات الحبوب تنتظر بعرض البحر لمدة أيام .
حيث باشرت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران تحرياتها في القضية والتي مست جميع العاملات التجارية المتعلقة بواردات القمح إبتداء من سنة 2014 و2015 إلى غاية سنة 2018 حيث تم إحالة الملف على الجهات القضائية.
وحسبما أوردته مصادر مسؤولة بميناء وهران فإن فتح هذا الملف الذي يعتبر من جملة ملفات الفساد التي ظلت حبيسة الأدراج والتكتم عليها، نتيجة لتمتع المتورطين بنفوذ قوية من السلطة، كم أن فتح ملف القضية جاء في ظل صرامة وعزم وزير العدل وحافظ الأختام على الضرب من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام، مما جعل الغرفة الجزائية للمحكمة لإعادة النظر في ملف القضية بدقة وإعادة فتح تحقيقات معمقة. مع العلم أن المتهمين يواجهون عقوبات ثقيلة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا وتعويضات فلكية قدرها 297 مليار سنتيم على خلفية الخسائر التي لحقت بعمليات تأخر تفريغ شحنات الحبوب بميناء وهران.

Leave a Reply