الحدث

تعليم عالي : القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يكرس اطارا مؤسساتي لتحديد السياسات الوطنية

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطيب بوزيد، أن مشروعي القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و المحدد لمعالم المجلس الوطني للبحث العلمي، يسمحان بتكريس « اطار مؤسساتي واعد » يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في المجال.و لدى عرضه لهذين النصين الجديدين، على اللجنة المختصة بمجلس الأمة، أكد الوزير أهمية هذين المشروعين الذين « يندرجا في اطار تجسيد أحكام المادتين 206 و 207 من الدستور المعدل سنة 2016، الرامية إلى تكريس « اطار مؤسساتي واعد يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ».و تتعلق التعديلات– حسب المسؤول الاول عن القطاع — بإعادة صياغة المواد 17 و 18 و 29 و 30 من القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، « بهدف تفادي الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون لاسيما و أن هذه المواد تحيل مضامينها الى المجلس العلمي و التقني و المجلس الوطني للتقييم ».وفيما يخص المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و تشكيله، فأكد الوزير أنه تم اعداده من أجل تعزيز « الصرح المؤسساتي لهذا القطاع و التعبير بوضوح عن ارادة السلطات العمومية بإعلاء مكانة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و دعم الاستثمار في المعارف و المهارات والتطبيقات التكنولوجية خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع ». و لفت السيد بوزيد إلى أن الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية للبحث العلمي تشهد « توسعا كبيرا » ،بتسجيل نحو 1500 مخبر بحث و 60 كيان بحث تتوطن في مختلف قطاعات النشاط، اضافة الى التزايد « اللافت » للقدرات العلمية البشرية.
كما ذكر أن المجلس يضطلع بمهام رئيسية تتعلق اساسا ب »ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي و اقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي و تطوير و تقييم فعاليات الاجهزة الوطنية المتخصصة في تدوين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد ».و ذكر أن المجلس « يعد هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية والاستقلالية المالية »، مضيفا أنه يبدي الآراء و يقدم الاستشارات للسلطات العمومية في مجال تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي وضبط اولوياتها و ضمان تنفيذها و تثمين نتائجها.ويضطلع المجلس أيضا بتقديم الاقتراحات و اعداد التوصيات ذات الصلة بالموضوعات المتعلقة بعناصر المخطط الوطني للبحث العلمي و التقني و دعم البحث العلمي في الوسط الجامعي والعمل على ادماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.و بخصوص تشكيلة المجلس، أكد الوزير أن الامر استقر على اقتراح 45 عضوا منهم 12 عضوا من بين الشخصيات العلمية ذات المستوى المرموق و 12 عضوا اخر من بين الكفاءات ذات الخبرة في مجال البحث و الابتكار ، الى جانب 8 اعضاء من الكفاءات العلمية المتواجدة بالخارج إلى جانب 6 من مسيري المؤسسات الاقتصادية و 6 اطارات من القطاع الاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وعضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.

Leave a Reply