الحدث

عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58% من إجمالي أصوات الناخبين

فاز المترشح الحر عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، بنسبة 58.15 بالمائة، حسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلن عنها اليوم الجمعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.وقد تحصل السيد تبون على 4.945.116 صوت معبر عنه، أي بنسبة 58.15 بالمائة، حسب الأرقام المعلن عنها من قبل السيد شرفي في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.وجاء في المرتبة الثانية المترشح عبد القادر بن قرينة الذي تحصل على 1.477.735 صوت معبر عنه، أي بنسبة 17.38 بالمائة.وفي المرتبة الثالثة، تحصل المترشح علي بن فليس على 896.934 صوت معبر عنه، أي بنسبة 10.55 بالمائة، فيما حل المترشح عز الدين ميهوبي في المرتبة الرابعة بإحرازه على 617.753 صوت معبر عنه، أي بنسبة 7.26 بالمائة.وجاء المترشح عبد العزيز بلعيد في المرتبة الخامسة بـ 566.808 صوت معبر عنه، أي بنسبة 6.66 بالمائة.
كما كشف السيد شرفي ان نسبة التصويت داخل الوطن بلغت 41.13 بالمائة، أي ما يعادل 9.747.804 ناخب، في حين ان النسبة الإجمالية للمشاركة بما فيها الجالية في الخارج فقد بلغت 39.83 بالمائة.وأضاف المسؤول انه بعد عملية الفرز تم تسجيل 8.504.346 صوت معبر عنه و 1.243.458 صوت ملغى و 11.588 صوت متنازع عليه.

السيرة الذاتية للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
انتخب المترشح الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية اثر حصوله على نسبة 15، 58 من اصوات الناخبين الجزائريين في الانتخابات الرئاسية التي جرت امس الخميس.ولد عبد المجيد تبون، بتاريخ 17 نوفمبر1945 بالمشرية ولاية النعامة، حيث تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.كما شغل عديد الوظائف في الادارة، ليتقلد بعدها عدة مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992 ) ثم وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002 )، وعاد لتولى مجددا نفس المنصب لنفس الوزارة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة.كما تقلد مهام وزير التجارة بالنيابة اثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب، ليعين بين شهري ماي و أوت 2017 وزيرا أولا.
وقبل أن يتولى هذه المناصب شغل السيد تبون منصب أمين عام بولايات، الجلفة أدرار باتنة والمسيلة، كما شغل واليا لولايات أدرار، تيارت و تيزي وزو.وكان السيد تبون قد التزم في برنامج الانتخابي بعدم ادخار أي جهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية ل »تحقيق التطلعات الشرعية التي طالب بها حراك 22 فبراير » مقدما في سبيل ذلك « 54 التزاما » لتأسيس جمهورية جديدة.
و يعتزم في هذا المجال إطلاق سياسة جديدة للتنمية، مرافعا ل »نموذج اقتصادي جديد يرتكز على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة »، معتبرا بان « الحصول على سكن يعتبر أولوية قصوى » مع العمل على « الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي و التقاعد » و كذا « توفير لجميع المواطنين الحق في خدمات صحية فعالة ».و في مجال الشغل، وعد المترشح المنتخب رئيسا للجمهورية بتخفيض نسبة البطالة لا سيما لدى الشباب و النساء مع عزمه مراجعة أهداف و المهام التقليدية للدبلوماسية الجزائرية من خلال تأسيس دبلوماسية اقتصادية هجومية و اشراك الجالية بشكل فعال في اعادة البناء الوطني.

Leave a Reply