إقتصاد

جباية : تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات

أكد وزير المالية محمد لوكال ان تطوير رقمنة النظام الجبائي و تعزيز الوسائل البشرية و المادية يشكلان اهم محاور مخطط عمل المديرية العامة للضرائب من اجل زيادة الايرادات الجبائية العادية للبلاد.
وأوضح السيد لوكال خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي ان « الحكومة عاقدة العزم على تأهيل و تحديث و أنسنة » الادارة الجبائية و تسخير جميع الموارد المادية و البشرية من اجل تحسين تحصيل الجباية العادية.كما اشار الى ان « الالة الجبائية تقع في قلب مسار اصلاح و تطوير الاقتصاد الوطني » مضيفا ان الضريبة كمصدر للإيرادات « يجب ان تضطلع بمهمتها الاقتصادية و مساهمتها كعنصر محوري للنمو ».
و من اجل ذلك -يضيف الوزير- فان نقاطا عديدة تعد ضرورية على غرار تحديث تسيير هياكل الادارة الجبائية و تعزيز قدرات تدخل الادارة الجبائية من خلال الوسائل البشرية و التكنولوجية و كذا اصلاح النظام الجبائي بغية تكييفه تدريجيا مع المقاييس العالمية.إضافة الى ذلك -يؤكد السيد لوكال- فان « تحسين الايرادات الجبائية لا يمكن عزله عن مكافحة ظاهرة الغش و التهرب الجبائي و التكفل المناسب بالباقي المستحق للتحصيل ».
ودعا ذات المسؤول الى تكثيف الجهود في مجال تحصيل الديون سيما الباق المستحق التحصيل الذي كان يقدر لحساب السنة المالية 2018 بحوالي 4500 مليار دج.

تسوية وضعية 1950 عون من أصحاب عقود ما قبل التشغيل و « توظيف إمكانيات بشرية معتبرة

وأوضح وزير المالية ان خارطة طريق الحكومة لزيادة الايرادات الجبائية للبلاد تتضمن استكمال برنامج منشآت المديرية العامة للضرائب و دعم و تعزيز النظام المعلوماتي « جبايتك » و تدعيم الادارة بمستخدمي الدعم و المراقبة و كذا تكوين المستخدمين المكلفين بالتحصيل و « تحفيزهم بتقديم تعويضات خاصة ».ومن اجل تحقيق ذلك -يضيف السيد لوكال- فان برنامجا لدعم تلك الاهداف يتضمن التجسيد الفعلي لعقود النجاعة عبر مؤشرات تسيير تدمج مجموع اطارات مديريات الضرائب الولائية و المديريات الجهوية للضرائب و مديرية المؤسسات الكبرى.كما يتعلق الامر حسب المتدخل بتسوية وضعية 1950 عون موظف في اطار عقود ما قبل التشغيل و « ان يوظف خلال 2020 – 2021 قدر كبير من الموارد البشرية في كل الاسلاك منهم المهندسون و التقنيون في الإعلام الآلي ».

تسريع مخطط الإصلاح و تنشيط الجباية المحلية
وتطرق الوزير في هذا الصدد الى الاجراءات الاولى المتخذة من اجل زيادة مداخيل الجباية العادية سيما عبر وضع استراتيجية متعددة السنوات من اجل اصلاح النظام الجبائي الوطني و اشراك الهياكل على المستوى المحلي لاسيما في مجال الرقمنة.
كما يتعلق الامر -حسب السيد لوكال- بتسريع مخطط اصلاح و تنشيط الجباية المحلية و كذا تحسين استقبال دافعي الضرائب من خلال « مرونة كلية من حيث الفضاء و مواقيت العمل ».وأكد في هذا الخصوص على ممثلي الادارة الجبائية « بوجوب استقبال دافعي الضرائب خلال خمسة ايام في الاسبوع و من الساعة الثامنة (08:00 سا) صباحا الى غاية الساعة الرابعة زوالا (16:00 سا) ».).كما تطرق السيد لوكال الى وضعية النظام الجبائي الحالية التي تتميز -كما قال- بعجز في تكوين المستخدمين التقنيين و نقص في الوسائل المادية المخصصة للمصالح الجبائية و غياب المستخدمين و تأخر في تعميم الاعلام الالي على المصالح الجبائية.
وتابع الوزير قوله ان البرامج الخاصة ب2020 يجب ان تحدد مداخيل ميزانية الدولة ب7ر239. 6 مليار دج منها 4ر039. 4 مليار دج خاصة بالجباية العادية و 3ر200. 2 مليار دج فيما يتعلق بالجباية البترولية.وذكر في ذات السياق بان هذه الايرادات لحساب السنة المالية 2019 المقدرة بحوالي 6.762 مليار دج تتكون من جباية عادية في حدود 5ر047. 4 مليار دج و الجباية البترولية في حدود 5ر714. 2 مليار دج.

Leave a Reply