دولي

تونس : البرلمان التونسي يستدعي 5 وزراء بعد مطالب بإقالتهم

قرر البرلمان التونسي عقد جلسة مع خمسة وزراء، إثر « حادثة عمدون » المرورية، التي وقعت الأحد الماضي، والتي أودت بحياة 29 شاباً، وسط تبادل التهم حول من يتحمل مسؤولية الحادث.
ومن المنتظر أن يوجه البرلمان دعوات لوزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة، لتلقي أسئلة أعضاء البرلمان في القريب العاجل، وذلك بالتنسيق مع حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد.وفجَّر هذا الحادث المأساوي مطالبة أطراف سياسية معارضة وفئات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية باستقالة المسؤولين الحكوميين، وحملتهم مسؤولية ما حصل، بينما استقال والي (محافظ) باجة (100 كيلومتر شمال غربي العاصمة)، بعد يوم واحد من حصول الفاجعة المرورية، قائلاً إنه قدم استقالته «إكراماً للضحايا واعتذاراً عما حدث»، معتبراً أنه «المسؤول أخلاقياً وقانونياً عن الأحداث التي تقع في ولاية باجة»، على حد تعبيره.
وبعد هذه الاستقالة انتظرت بعض الأطراف المعارضة أن يقدم عدد من المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي استقالتهم الفورية من مناصبهم الحكومية، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما عجَّل بظهور هذه المطالب التي شكلت ضغطاً إضافياً على حكومة تصريف الأعمال، التي تعاني أصلاً من استمرار الاحتجاجات الاجتماعية؛ خصوصاً في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد، وامتناع الفلاحين في ولاية القيروان عن جمع محصول الزيتون، احتجاجاً على تدني الأسعار، وهي تحركات قد تفتح شهية الطبقات الفقيرة للخروج إلى الشارع، وتجديد مطالبتها بالتنمية وتوفير فرص الشغل. على صعيد متصل، اعتبر الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، اتحاد الشغل (نقابة العمال) شريكاً فاعلاً في كل خيارات ومشروعات الدولة وبرامجها الوطنية، لا سيما عبر تقاسم الأعباء ومواجهة التحديات، والعمل من أجل كسب الرهانات ». وقال الجملي بمناسبة الذكرى الـ67 لإحياء حادثة اغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي الشهير، إنه «لم يعد مسموحاً للدولة بالتردد، أو التأخير، والتراجع عن كسب الرهانات، ولم يعد أمام التونسيين من خيار سوى العمل الدؤوب لما فيه مصلحة تونس وعزة شعبها»، على حد تعبيره.

Leave a Reply