وهران

بعد تآمر العديد من الأميار على البزنسة بالمئات منها بطرق غير قانونية : استرجاع 60مسكن وظيفي تابع لقطاع التربية بوهران من مجموع 1560 سكن محتل

ب.ع

كشفت أول أمس مصادر مطلعة لدى مديرية التربية لولاية وهران انه تم استرجاع 60 سكنا وظيفيا من مجموع 1560 سكن عبر تراب الولاية وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة التربية الوطنية والتي أمرت بضرورة النظر في ملف السكنات الوظيفية باعتباره ملف من العيار الثقيل قصد السعي لإسترجاع العقارات التابعة لقطاع التربية. مشيرا أنه لاتزال العديد من السكنات مستغلة من قبل المتقاعدين والتحقيقات الميدانية متواصلة بشأنها ، موضحا أن عملية استرجاع السكنات الوظيفية لا تزال مستمرة وتخصيصها لمن تتوفر في الشروط زيادة على مساع الوزارة الوصية في إصلاح المنظومة التربوية وتحسين مردودية التعليم والقضاء على مشاكل القطاع المتشعبة ومن بينها استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة من يملكون شقق من قبل كما طالبت الوزارة بضرورة إخلاء السكنات الوظيفية من قبل المتقاعدين الذين يصرون على استغلال السكن الوظيفي خارج الإطار القانوني المنوط به، بالرغم من إمتلاكهم لسكنات خاصة من منطلق احصاء 20 ألف سكنا وظيفيا استغل من طرف مسؤولين بالقطاع رفضوا التخلي عنه أو إخلائه أو تبني مبدأ التداول على استغلاله حيث أضحت السكنات الوظيفية محل شكوى من قبل العديد من موظفي القطاع الذين أصبحوا يواجهون مشاكل جراء التنقل اليومي خاصة فيما يخص المدراء ومستشاري التربية والمقتصدين وقد جاءت عملية الإحصاء.

من جهة أخرى كشف متحدث من لجنة الولائية لتربية والتعليم أن هناك مئات السكنات إلزامية التابعة للمؤسسات التربوية داخل حرم بعض المدارس الإبتدائية التي يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الإستعماري وهي سكنات مستغلة من قبل عائلات ليس لها أي علاقة بالمجال التربوي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن هذه الشقق حولت إلى فيلات واستغلال بعض من مساحتها لإنجاز محلات تجارية ومكاتب خاصة حيث أكد لنا أحد المدراء أن من بين هذه السكنات شقة تقطن بها معلم متقاعد منذ أكثر من 20 سنة رفقة عائلته ولم يتنازل عنها رغم أنه لم يعد ينتمي للقطاع التعليم وهناك سكنات أخرى عمل أصحابها على إعادة تهيئتها من خلال توسيعها وفتح محلات تجارية لمختلف النشاطات بها حيث ذكرت مصادر مقربة من القطاع أن المحتلين لهذه السكنات يحوزون على وثائق قانونية تؤكد أحقيتهم بملكية العقار وهو ما يؤكد مدى التلاعبات الواقعة في هذا المجال خاصة وأن تسيير المدارس الإبتدائية هو من صلاحية البلديات وهو ما تعكسه الوضعية الحالية لهذه المنشآت التي عمل بعض الأميار على التلاعب بتسييرها خاصة خلال العشرية السوداء والسنوات الأخيرة حيث أكد لنا أحد المدراء أن هنا العديد من المستغلين لهذه الشقق الموزعة عبر بعض البلديات الموزعة بالولاية على استغلال الوضع من خلال الحصول على وثائق تؤكد أحقيتهم بملكية السكنات وهي وثائق تحصلوا عليها من قبل بعض الأميار الذين كانوا يشغلون المجالس خلال تلك الفترة الأمر الذي صعب من اتخاذ إجراءات الطرد في حقهم .حيث أوضحت ذات المصادر أنه يجري حاليا دراسة هذه الملفات المعقدة التي هي وليدة تراكمات لسنوات عدة.

Leave a Reply