الحدث

في ثامن يوم من الحملة الانتخابية : رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي واسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة في صلب خطابات المترشحين

سجل المترشحون للانتخابات الرئاسية، في ثامن يوم من الحملة الانتخابية، رفضهم القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، مشددين على ضرورة وقوف الشعب الجزائري « كرجل واحد » لمواجهة هذه المحاولات المغرضة. كما شكل موضوع الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة من طرف العصابة مجمل ما تطرق اليه اغلب المترشحين .
حيث تعهد السيد تبون ب »مواصلة الحرب على الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة » التي -كما قال- « صرفت في استثمارات وعقارات », موضحا أنه « يملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة وسيكشف عن ذلك في الوقت المناسب », مشيرا الى أن « استرجاع الأموال المهربة الى الخارج هو أيضا امر ممكن جدا ». وتعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم, عبد المجيد تبون, امس الأحد بالجزائر العاصمة بفتح « حوار وطني واسع » لتعديل الدستور في حال ما اذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية.وقال السيد تبون في منتدى يومية الحوار: « أعدكم في حال ما اذا انتخبت رئيسا للبلاد بفتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور », مشيرا الى أن الوثيقة التي سيطرحها « ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الامازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي ». وبعد ان أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية الشعب, أكد المتحدث أن السلطة « ليس لديها أي مترشح للرئاسيات القادمة » وان « كل المترشحين الخمسة لديهم نفس الحظوظ » في الفوز بهذا الاستحقاق الرئاسي.وأقر بالمناسبة انه « عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لكن هذا الحزب حر في مواقفه » من الرئاسيات, مشيرا الى أن عدة أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني « تدعمه » منها -كما قال- « ما هو من التيار الإسلامي », موضحا أن برنامجه الذي يتضمن « 54 التزاما تيمنا بالثورة التحريرية » يخص كل فئات الشعب الجزائري وليس « حزبا أو تيارا معينا ».من جهة أخرى, أكد السيد تبون أنه « يعرف النائب السابق عمر عليلات كنائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي », مشيرا الى أن قضية هذا الأخير مع العدالة « لا تمت بأي صلة للانتخابات الرئاسية », مبرزا أن « الدعاية التي تلاحقه على خلفية قضية عليلات هي زوبعة في فنجان ولن تؤثر على حملته الانتخابية ».كما وعد المترشح الحر بالتكفل ب »حل جميع مشاكل القضاة من اجل ضمان استقلالية العدالة », وعبر عن « تفضيله » لنظام رئاسي مع صلاحيات « واسعة » للبرلمان في « العمل الرقابي » على جميع القطاعات.وعلى الصعيد الاقتصادي, تعهد المترشح تبون بالإبقاء على الاستيراد ولكن « ليس على حساب الإنتاج الوطني », كما تعهد بتشجيع الصيرفة الإسلامية و إعادة النظر في قطاع الثقافة لجعل « صوت الجزائر يدوي في كافة أنحاء العالم ».أما على المستوى الدولي, فقد أكد السيد تبون التزامه بمواصلة « دعم » القضايا العادلة في العالم. أما فيما يخص مستقبل العلاقات الجزائرية-المغربية, فقد أكد انه « سيتم إعادة النظر فيها في حال ما اذا قدم المغرب اعتذارا للشعب الجزائري على خلفية اتهامه بتفجير (فندق أسني بمدينة) مراكش سنة 1994 ».
وأعلن المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس اليوم الأحد بالمسيلة عن برنامج « استعجال دبلوماسي » يهدف الى « إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي » إلى جانب « إحداث مجلس أمن قومي ».وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة « الشهيد قنفود الحملاوي » خلال اليوم الثامن من الحملة الانتخابية أنه يقترح في برنامجه الانتخابي « برنامج استعجال دبلوماسي يهدف الى إحياء مشروع الاتحاد المغاربي وبعث حوار مباشر يتم فيه بحث بؤر التوتر في المنطقة مع ايلائها اهتماما خاصا ». ويقترح المترشح في برنامجه « مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالرصانة اللازمة مع ضرورة الاعتراف بالمصالح المشتركة للدول والدفاع عن مصالح الجزائر ». وتطرق رئيس حزب طلائع الحريات إلى الوضع في العالم العربي مؤكدا أنه سيكون للجزائر « دور فعال لإحياء العالم العربي من خلال اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بهذا الموضوع ».
وجدد المترشح التأكيد على أن السياسة الخارجية للجزائر ينبغي أن تكون « مستمدة من قيم ثورة نوفمبر فيما يخص تحرير الشعوب وسيادة الدول والتعاون معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية « , مثلما قال. وأوضح المترشح أن « السياسة الخارجية للدولة تكتب لها الديمومة في حال وجود إجماع وطني حولها أما في حالة ضعف الجبهة الداخلية فإن الأطماع الخارجية تتزايد ». ورافع المترشح من اجل توجيه دعم الدولة لمستحقيه ومنعه عن أصحاب الثروات واعدا ب »اعادة النظر » في الأجر القاعدي الذي وصفه ب »غير الكافي ». وفيما دعا السيد بن فليس الى « نبذ الجهوية والعنصرية بين الجزائريين » أكد أنه يحترم آراء الرافضين لتنظيم الانتخابات ويرفض رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على تجمعاته في عدد من الولايات مشيرا إلى أنه يسعى للتحاور مع كل الجزائريين ولم شملهم في حال فوزه في الرئاسيات.للإشارة فقد تجمهر عشرات الأشخاص خارج القاعة رافعين الراية الوطنية ومرددين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية.
ومن جهته أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد العزيز، امس الأحد بتيارت، أن الشعب الجزائري يرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده و سيقرر مصيره وحده ولا يقبل أي وصاية من أي طرف كان.في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة علي معاشي، ندد السيد بلعيد بما اعتبره تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدا أن « الجزائر بلد ذو سيادة وأن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره وحده ويرفض أي وصاية عليه ». وأضاف المترشح أن « بلادنا مستهدفة بقوة » معتبر قرار البرلمان الاوروبي بالتدخل السافر في « شؤوننا الداخلية » وأن « الشعب الجزائر هو من سيقرر مصيره » مضيفا أن يوم 12 ديسمبر سيعبر الشعب عن موقفه وستخرج البلاد من هذا النفق المظلم. وقال مترشح جبهة المستقبل للاستحقاقات المقبلة أن يوم 12 ديسمبر ستكون بداية للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل الشعب الجزائري وبداية لعهد جديد ستبنى فيها مؤسسات يضع المواطن ثقته فيها. وأوضح السيد بلعيد أن الممارسات التي تكرست خلال ال20 سنة الاخيرة التي طغى فيها المال، سيطرة الادارة وشراء الذمم جعلت من الجزائر تتراجع تنمويا وتفاقمت تصرفات كسرت كل البنى التحتية.

Leave a Reply