الحدث

خلال عرض و مناقشة مشروع قانون المحروقات بمجلس الأمة : عرقاب يؤكد على ضرورة الرفع من الاستكشافات في مجال المحروقات

أكد وزير الطاقة, محمد عرقاب اليوم الأحد بمجلس الامة أن موارد الجزائر في مجال المحروقات تبقى « غير مستكشفة بما فيه الكفاية » مما يستلزم بذل المزيد من المجهودات لتدارك هذا الوضع.واوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات بمجلس الأمة, أن نشاطات الاستكشاف لموارد المحروقات تبقى غير كافية رغم كون الامكانيات النفطية للجزائر معترف بها عالميا وتتوفر على احواض رسوبية تفوق مليون ونصف مليون كم مربع.وذكر الوزير انه الى غاية السنة الجارية تم استنفاذ حوالي 60 بالمائة من احتياطات البلاد التقليدية من المحروقات, مضيفا ان الاحتياطات الغازية بدورها تعد محل عقود تصدير إلى غاية 2030, ما يجعل من الضروري تطوير الاحتياطات الموجودة في الوقت المناسب للاستفادة منها ما بعد هذه الفترة.و اوضح السيد عرقاب ان اشغال البحث و التطوير في مجال المحروقات تتطلب تجنيد موارد مالية ووسائل تقنية هامة الى جانب التحكم في التكنولوجيات الجديدة والتي تعد حاليا محل تنافس من طرف عدة دول.و من جهة اخرى, افاد الوزير ان حجم الزيادة في نسبة الطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية يقدر سنويا ب 7 بالمائة, معتبرا أن هذه نسبة تتعدى النسب المسجلة دوليا, والتي يمكن أن تتسبب في عجز هيكلي بحلول سنوات 2025 و2030.و اعتبر ان تجديد عقود تصدير الغاز, انطلاقا من العام 2020, يستدعي تكييف الإطار القانوني الذي يسمح تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي.ونتيجة لتراجع نشاطات الاستكشاف في اطار الشراكة منذ سنة 2005 وقلة العقود المبرمة أشار الوزير إلى أن مجمع سوناطراك اصبح يتحمل وحده الأعباء المالية المتعلقة بتلك النشاطات.و عن الأحكام الرئيسية لمشروع هذا القانون, أوضح الوزير أنها تمنح امتيازات لسوناطراك لممارسة أنشطة المنبع, إلى جانب الاعتماد على ثلاثة أنواع من عقد الشراكة تتضمن عقود التقاسم لا تتجاوز فيها نسبة الشريك الأجنبي 49 بالمائة, وعقد الخدمات ذات المخاطر, يتم في إطاره تعويض الشريك الأجنبي عن الخدمات البترولية نقدا في حال اكتشاف جديد, إلى جانب عقد المشاركة, والذي يحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك بنسبة 51 بالمائة. وعزز مشروع القانون, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا, المهام الرقابية وعمليات الضبط بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.و عن تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات غير التقليدية وفي اعماق البحار, يمنح مشروع القانون إمكانية الاستفادة من نسبة مخفضة من الاتاوة والضريبة على دخل المحروقات والتي لا تقل عن نسبة 5 بالمائة و تسقيف الحد الأقصى من الضريبة على دخل المحروقات عند نسبة 20 بالمائة.وبخصوص الغاز الصخري, قال السيد عرقاب أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرات مما يتطلب استغلال هذا المورد و تجنيد الوسائل التكنولوجية اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل دون التأثير سلبا على البيئة أو إلحاق الضرر بالسكان.

Leave a Reply