الحدث

تحسين الخدمات الصحية للمواطن : إطلاق إطار للعمل الموحد بين القطاعات المعنية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على اطلاق إطار للعمل الموحد بين القطاعات المعنية بالتكفل العلاجي للمرضى، « بغية تحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين ».وأوضح الوزير، لدى اشرافه رفقة وزيري الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي، والتعليم العالي والبحث العلمي، طيب بوزيد، على تقييم أشغال لجان قطاعية مشتركة بين الصحة والضمان الاجتماعي، أن هذا العمل الموحد « يخص بالدرجة الاولى المصابين بالربو والسكري وارتفاع الضغط الدموي التي تتطلب العناية بهم تكلفة أكبر ».وفي هذا السياق أوضح الوزير أن اطلاق الاطار للعمل الموحد يهدف الى « ضمان فعالية أكثر للتغطية الاجتماعية ونجاعة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع التحكم في تكاليفها ». وأضاف أنه في اطار التعاون بين قطاعات العمل والصحة والتعليم العالي، سيتم أيضا الاستفادة من العيادات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي، على غرار العيادة المتخصصة في جراحة القلب ببوسماعيل (تيبازة) وتلك المتخصصة في جراحة العظام بمسرغين (وهران) كفضاءات للتربصات الاستشفائية الجامعية، ولجعلها « مرجعية تلبي خدمات صحية أحسن للمواطنين » في هذا النوع من العلاج، وذلك بهدف « تقليص التحويل للعلاج بالخارج ».وقال الوزير أن هذه اللجان القطاعية المشتركة تهدف الى « المتابعة الناجعة » للملفات ذات الاهمية على غرار  » تطبيق النهج التعاقدي بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات الاستشفائية للقطاع العمومي و توحيد أنماط تحرير الوصفات الطبية و اعداد المراجع الطبية المتعارف عليها للتكفل بالمرضى ».كما تتعلق هذه الملفات الهامة –حسب السيد هدام — ب »السياسة الوطنية للأدوية و الوقاية من الامراض و التكفل الصحي بمناطق الجنوب والهضاب العليا ».
وأبرز أن تكريس التعاون بين هذه القطاعات يهدف الى « ترقية و تطوير نشاطات الهياكل الصحية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، و تحسين امكانياتها العملية من اجل مردودية أفضل لطاقمها التقني و ذلك خدمة للمواطن ».من جهته، أكد وزير الصحة أن هذا العمل المشترك « يرمي الى تحسين أداء المرافق والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين »، مؤكدا أن « العمل مازال جاريا لتحقيق الأهداف المسطرة، و ذلك من أجل تقديم خدمة صحية ذات نوعية وبأقل تكلفة ».
وأوضح السيد ميراوي أن « المنظومة الصحية الوطنية طبقا لقانون الصحة الجديد تقوم على مبادئ ثابتة ومنها مبدأ التعددية القطاعية الذي يستوجب تدخل العديد من القطاعات لاستكمال العملية الصحية ورفعها الى المستوى الذي يطمح اليه المواطن نوعا و كما »، مبرزا الصلة « المباشرة » والعلاقة « المتكاملة » بين قطاعي الصحة و الضمان الاجتماعي.ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي، على دور البحث العلمي في تعزيز قطاعي الضمان الاجتماعي والصحة، سيما من الجوانب القانونية والاقتصادية والدراسات المختلفة في هذا المجال من بينها الاجتماعية و كذا البحث في مجالات التكنولوجيات الجديدة.

وفي نفس السياق أشار الوزير الى دور قطاع التعليم العالي في مجالات التكوين والتكوين المتواصل تماشيا مع التطورات الحاصلة، مؤكدا استعداد القطاع لمرافقة الضمان الاجتماعي والصحة.

Leave a Reply