وهران

بأمر من المديرية العامة لحين استكمال التحقيقات : تجميد مهام 3 إطارات بمديرية مسح الأراضي بوهران

تلقت أمس المديرية الولائية لمسح الأراضي بوهران قرار يقضي بتجميد مهام 3 إطارات بالمديرية تنشط بمختلف المصالح وقد جاء قرار التجميد على خلقية التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة ومصالح الدرك الوطني لوهران والتي تخص قضايا العقار وهذا بعد أن وجهت للبعض استدعاءات للتحقيق معهم من قبل مصالح الدرك الوطني وكذا التحقيق مع إطار في قضية التلاعب بتكاليف إنجاز المهمة والتنقل والمقدرة قيمتها بنحو 9 ملايين سنتم وحسبما أوردته ذات المصادر فإن التحقيق في القضية جاء بأمر من المديرية العامة لمسح الأراضي كما أن التحقيق الأول المتعلق بالعقار والتي شمل 3 لإطارات تم استدعاءهم للإستماع إليهم. وتأتي هذه التحقيقات بالموازاة مع تلك التي باشرتها ذات المصالح مؤخرا حول العقار بوهران أين كشفت عن تورط شبكة من من رجال الأعمال والموظفين في مصالح إدارية تابعة لوزارة المالية بولاية وهران ويتعلق الأمر بمصالح الحفظ العقاري ، ومديرية مسح الأراضي بولاية وهران ، والتي أسفرت عن ضياع اراضي مملوكة للدولة تتعدى قيمتها 400مليار سنتيم ، القضية بدأت حسب التحقيق خلال سنة 2014 ، عندما بدر رجل أعمال في ولاية وهران إلى شراء أراضي فلاحية جبلية غير قابلة للاستغلال في بلدية طافراوي ولاية وهران من فلاحين فقراء ، بعقود ملكية ، لكن هذه كانت مجرد البداية ، وبعد كل عملية شراء يقوم رجل الأعمال المعروف بتحويل موقع قطعة الأرض في العقد بالتواطؤ من 2 من موظفي مديرية مسح الأراضي و تنتقل قطعة أراض هذه بقدرة قادر من موقع جبلي أو شبه جبلي فلاحي إلى منطقة الحامول الصناعية ، بعد أن يشتري المعني وثيقة Pr4 bis من مديرية مسح الأراضي بسعر يتعدى مليار سنتيم.

Leave a Reply