الحدث

قانون المحروقات الجديد : عرقاب يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة

عرض وزير الطاقة, محمد عرقاب اليوم الثلاثاء مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية نائب رئيس اللجنة و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وأوضح السيد عرقاب أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المنظم للمحروقات والذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطنيي على تحسين ظروف الاستثمار في القطاع و تشجيع الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف و زيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.وبعد أن أبرز أن الشراكة كانت دائما « خيارا استراتيجيا » لتطوير صناعة البترول والغاز بالجزائر, أكد أن مشروع قانون المحروقات يحافظ بقوة على مصالح الدولة الجزائرية وان كل أشكال العقود سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.وأضاف في ذات السياق أن نص هذا القانون يهدف كذلك إلى تأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي عبر مواصلة سياسة الاستكشاف, مؤكدا ان هذا المشروع يرنو إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز و المنتجات البترولية.كما تعد مسألة الحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة انتاجها, من أهم الأهداف التي يهدف إليها مشروع القانون, بالإضافة إلى مسألة اقتسام المخاطر الناجمة عن نشاط الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية يقول الوزير.وقال السيد عرقاب ايضا أن مشروع هذا القانون من شأنه تعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعل أساسي في نشاطات المنبع البترولي و تحويل المحروقات ناهيك عن تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و المؤسساتي و الجبائي.أما عن الأسباب التي أدت إلى إعداد مشروع هذا القانون, ذكر الوزير ان التعديلات التي ادخلها قانون 1991 على القانون الصادر في 1986 سمحت باستقطاب حوالي 30 شريك أجنبي حيث تم التوقيع على حوالي 50 عقد حول البحث و إنتاج المحروقات.واضاف في ذات السياق انه تم بعد هذه العملية اكتشاف 50 حقل غير أن هذا الانتعاش -يقول الوزير- بدأ في التراجع منذ سنة 2005 بسبب قلة العقود الجديدة التي تم إبرامها للبحث و الاستغلال في إطار الشراكة.وقال أنه من بين 67 كتلة طرحت للمنافسة في 2008 لم يتم تلقي إلا 19 عرضا ادى إلى إبرام 13 عقد فقط, مضيفا انه نتيجة لهذه الوضعية أصبحت شركة سوناطراك تتحمل لوحدها الأعباء المالية المتعلقة بالاستكشاف.وذكر في الأخير ان مشروع القانون المنظم لقطاع المحروقات تم إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة من وزارة الطاقة و سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات وذلك بعد الاستماع إلى العديد من الخبراء الجزائريين.وأضف في ذات السياق أنه تم الاستعانة كذلك لوضع مشروع هذا القانون بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية و القانونية و التقنية حول أحسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات.

Leave a Reply