إقتصاد

وزير الطاقة يؤكد : قانون المحروقات الجديد يحمل رسالتين هامتين للمستثمرين والمجموعة الوطنية

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب أن أحكام القانون المنظم لنشاطات المحروقات تحمل رسالتين هامتين للمستثمرين وللمجموعة الوطنية تدعوهم للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار مبدأ رابح-رابح.وأوضح الوزير عقب المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني قائلا : »يبقى علينا العمل من أجل استغلال وتثمين مواردنا بتعزيز جهود الاستكشاف ومضاعفة احتياطاتنا من المحروقات وتحقيق المداخيل الضرورية لضمان التنمية وتحقيق الأمن الطاقوي في إطار مبدأ رابح رابح دون المساس بالسيادة الوطنية ».وأكد الوزير في كلمة له وجهها للمستثمرين على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
وتطرق الوزير إلى الالتزامات المتعلقة بتلبية الطلب في السوق الوطنية إلى جانب المراقبة الصارمة ، مذكرا بأن سوناطراك تعرف اليوم تحولا كبيرا من خلال خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى الدخول بقوة في عالم التكنولوجيات الحديثة والابتكار والرقمنة لتنمية البلاد.
كما توجه السيد عرقاب بالحديث إلى المجموعة الوطنية مبرزا أن هذا القانون سيزيد مستقبلا من مداخيل الدولة ويخلق مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات ويضمن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وماينجم عنها من تحسين ظروف الحياة.وثمن السيد عرقاب عمل الخبراء والاطارات الذين قاموا بإعداد مشروع هذا القانون إلى غاية عرضه على المجلس الشعبي الوطني.
واعتبر السيد عرقاب المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط كونه يدعم دور الدولة في ترقية الإقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد.وأكد الوزير أن المصادقة على مشروع هذا القانون يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد.وبهذه المناسبة، أكد السيد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة « ملحة ومستعجلة » للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه يهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية والحفاظ على مستوى الصادرات ، بحيث يتماشى و التوقعات الاقتصادية للبلاد، طويلة الامد، بهدف ضمان تمويل الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي على الصعيد العالمي.كما يهدف مشروع القانون أيضا الى تكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات.

Leave a Reply