الحدث

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،شرفي يؤكد : كل الإمكانيات متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر المقبل.وقال السيد شرفي للصحافة عقب معاينته لمختلف استوديوهات التسجيل السمعية والبصرية المخصصة لتقديم برامج وخطابات المترشحين الخمسة في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد القادم أن « كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وفرت ووضعت بتنظيم محكم مما يدل على السيطرة على كل المتطلبات التي تستدعيها الحملة ».وأضاف أن كل هذه الوسائل المسخرة من شأنها « ضمان العدل والإنصاف بين كافة المترشحين في تغطية خطاباتهم ونشاطاتهم » مشيرا إلى أن هذا سيضمن كذلك « الاختيار الحر » للناخبين لكونه سيسمح لهم ب »الاطلاع التام » على برنامج وخطاب المترشح الذي سيختارونه لمنصب رئيس الجمهورية.وأكد من جهة أخرى على الدور الهام الذي تكتسيه وسائل الإعلام المختلفة بجميع وسائطها في – كما قال –  » إنارة الرأي العام للناخبين والمساهمة في ضمان اقتراع حر ونزيه وشفاف ».وفي رده عن سؤال حول احتمال تأثير الحراك الشعبي على العملية الانتخابية قال السيد شرفي:  » ان كل جزائري حر في التعبير عن رأيه ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه ».وأضاف في نفس السياق أن: « الفصل يكون يوم الاقتراع والكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري » وان « الرئيس المنتخب سيتكفل بكل شرعية وبكل مسؤولية بمعالجة الأمور الاجتماعية المطروحة والمسائل التي تتطلب الفصل فيها فهو له أكبر شرعية للبث فيها ».

المترشحون ملزمون قانونيا بالكشف عن مصادر تمويل حملتهم الانتخابية

سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات, فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية, مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح.وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة « مباشرة » أو « غير مباشرة » هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.وحسب نفس القانون, فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال اجراء دور ثاني لهذه الانتخابات.
أما المادة 193 من قانون الانتخابات, فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 بالمائة).
وجاء في المادة 196 من نفس القانون أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها, ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما تشير تفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري, وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري, لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من قانون الانتخابات. وبهذا الخصوص, كان عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, كريم خلفان, قد ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في السهر على أن يكون الاقتراع « شفافا ونزيه » », مشيرا إلى أن السلطة « تلتزم بالتعمق في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية », وأن أموال المترشحين ستكون « محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات » وأنه سيتم اطلاق « تحقيقات » في هذا الشأن.

Leave a Reply