دولي

فلسطين المحتلة : استهداف متزامن لقياديين بـ »الجهاد » في غزة ودمشق

قُتل قيادي بارز في حركة الجهاد الفلسطينية بقطاع غزة، بينما نجا آخر من قصف في دمشق، فجر اليوم الثلاثاء، فيما بدا أنه « عملية نوعية » إسرائيلية، ردت عليها الحركة بإطلاق صواريخ على وسط وجنوب إسرائيل. وتنذر العملية التي تُعَد الأولى منذ 5 أعوام ضد قيادات في حركة الجهاد بتصعيد في القطاع. واعترفت « الجهاد » باغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم.وإثر ذلك، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بعدة قذائف صاروخية.وكشفت القناة « 13 » الإسرائيلية عن إصابة 6 مستوطنين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بينهم 3 بالهلع.من جانب آخر، أكد عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، أنه تم استهداف مقر الهيئة بصاروخ مباشر من قِبَل سلطات الاحتلال اليوم. وأوضح أن الصاروخ أصاب الطابق الخامس من المقر بشكل مباشر، لكن العاملين في الهيئة كانوا موجودين في اجتماع بطابق آخر، مؤكدا إصابة أحد العاملين « بهجت الحلو » نتيجة تطاير الزجاج في الطابق السادس من المبنى بشكل طفيف؛ حيث تم نقله إلى المستشفى.واعتبر أن الاستهداف الإسرائيلي لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يُعَد جريمة حرب واستهدافا مباشر لمؤسسة مدنية حقوقية وسابقة خطيرة في تاريخ العمل الحقوقي بفلسطين. وتزامنت العملية مع قصف استهدف منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق؛ ما أسفر عن مقتل نجله.وأعلن الجيش السوري تصديه لهدف معادٍ في سماء داريا بمحيط العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 2 وإصابة 6 من المدنيين. ووفق وكالة الأنباء السورية؛ فإن القصف استهدف منزل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري؛ ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وحفيدته (بتول) إضافة إلى شخص آخر اسمه عبدالله يوسف حسن وإصابة 9 آخرين. وأشار وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، خلال تفقده موقع الهجوم، إلى أن عددا من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء الهجوم على البناء السكني. وأظهرت الصور وقوع دمار كبير في المبنى وتحطم نوافذ الأبنية المجاورة وعدد من السيارات في الموقع.

بعد عملية الاغتيال.. غزة تُعلق الدراسة والاحتلال يغلق المعابر

وتحسبا لأي تصعيد ميداني محتمل علّقت وزارة التربية والتعليم في غزة الدراسة في جميع مدارس القطاع، امس الثلاثاء، عقب اغتيال الاحتلال قياديا في حركة الجهاد الإسلامي، تزامنا مع إغلاق إسرائيل للمعابر. وأعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أبو العطا وزوجته، وإصابة 4 من أبنائهما.في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صافرات إنذار في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب. من جانبها، أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب بقذائف صاروخية. وتعد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014. في المقابل، قررت إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد بعد اغتيالها أحد قادة الجهاد الإسلامي. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن، في بيان له، إنه تقرر إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، شرق رفح، وبيت حانون إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع.كما أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال حتى إشعار آخر، مبررة ذلك بالوضع الأمني بغزة.

« التحرير الفلسطينية » تدين بشدة اغتيال إسرائيل قياديا بالجهاد

من جهتها أدانت منظمة التحرير الفلسطينية،امس الثلاثاء، إقدام إسرائيل على اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات. وقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ »العين الإخبارية »: « ندين بأشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة للقائد بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وزوجته وإصابة أبنائه ». وأضاف عريقات: « نحمّل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجريمة النكراء ». وأعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بقطاع غزة.

ترحيب فلسطيني بقرار محكمة أوروبية وسم منتجات المستوطنات

رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة. ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اتخذت قرارها، امس الثلاثاء، على الرغم من الضغوط الإسرائيلية.وينص القرار على أن على جميع دول الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية، بعبارة « صُنع في مستوطنة إسرائيلية ».وقال، في بيان له ، إن « مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية ».وأضاف: « هذا الحكم يجب أن يُذكّر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا ».وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، « للالتزام بولايتها وفقا للقرار 31/36، وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري ».

Leave a Reply