إقتصاد

ضرائب : ارتفاع نسبة تسوية ملفات الطعون خلال سنة 2018

سجلت الملفات التي عالجتها لجان طعون الضرائب عبر البلاد ارتفاعا محسوسا في 2018 مقارنة بسنة 2017، سيما بفضل تعيين محافظي حسابات في كل غرفة، حسبما اكده يوم الاحد مسؤول في الادارة الجبائية.
في هذا الصدد اوضحت نائب مدير النزاعات بالمديرية العامة للضرائب عبد اللطيف امال ان لجان الطعون الولائية ال51 للضرائب التي تعدها البلاد بواقع لجنة لكل ولاية باستثناء الجزائر العاصمة (3 لجان) و وهران (2 لجان) عالجت خلال السنة الفارطة 4842 ملفا من بين 5684 ملفا مبرمجا مقابل 4607 ملفا مبرمجا سنة 2017 (+23 بالمائة)
و اضافت ذات المسؤولة خلال يوم دراسي نظمته الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات حول موضوع تقييم اشغال لجان الطعون الخاصة بالضرائب ان نسبة تسوية الملفات قد انتقلت الى 85 بالمائة سنة 2018 مقابل 77 بالمائة سنة 2017 و اضافت انه من بين 4842 ملفا تم تسويته فان 59 بالمائة قد رفضت و 12 بالمائة تم قبولها كليا في حين تم قبول 29 بالمائة نسبيا.

كما اشارت السيدة عبد اللطيف الى ان عملية المعالجة قد تمت خلال 602 جلسة عمل قامت بها اللجان مقابل 424 اجتماعا جرى سنة 2017 اي بارتفاع قدر ب42 بالمائة.
من جانبها اجرت لجان الطعون الجهوية التسعة، 64 جلسة عمل خلال السنة المنقضية مقابل 30 جلسة سنة 2017 مما سمح ببرمجة 96 ملفا (مقابل 83 سنة 2017) التي تم تسويتها جميعها.
و تابعت ذات المسؤولة قولها ان حوالي 7 بالمائة من تلك الملفات قد قبلت كليا و 39 بالمائة قبلت جزئيا حيث ان تعيين محافظي حسابات على راس تلك اللجان منذ 2017 قد ساهم في تحقيق تلك « النتائج ».
من جانبه ذكر رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات العربي رجيمي بان لجان طعون الضرائب الولائية و كذا اللجان الجهوية قد تراسها قبل 2017 قضاة مع تشكيلة متنوعة.كما اوضح ان تشكيلة تلك اللجان قد تعززت و تم اثراؤها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 و تم اسناد رئاستها الى محافظي الحسابات عوض القضاة مما سمح بتعزيز الحصيلة بشكل محسوس.
و صرح للصحافة على هامش اليوم الدراسي ان « حصيلة 2018 واضحة و جد ايجابية: حيث ان عدد الاجتماعات و كذا الملفات المعالجة قد ارتفع بشكل محسوس لكن الامر المهم هو ان تلك الملفات قد تمت معالجتها من قبل مهنيين يتحكمون جيدا في جميع القوانين و التشريعات المتعلقة بالموضوع ».
تجدر الاشارة الى ان المادتين 26 و 27 من قانون المالية لسنة 2016 كانت قد انشات لجانا جديدة للطعون و هي تعمل منذ الفاتح يناير 2017.في ذات السياق تم الغاء لجان الضرائب الخاصة بالدوائر في حين تم انشاء لجان جهوية، يضاف الى نوعي اللجان الاخيرين اللجان الولائية و اللجنة المركزية التي كانت موجودة من قبل.علما انه يمكن اشعار لجان الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسوم على رقم الاعمال (الطعون الاختيارية) من قبل دافعي الضرائب و التي شكلت شكاوي النزاعات موضوع قرار رفض جزئي او كلي من قبل السلطات الادارية المعنية.
و تم تحديد صلاحيات اللجان الثلاث (الولائية و الجهوية و المركزية) حسب المبلغ موضوع النزاع (عقوبات و زيادات تأخير) التي يجب تحديدها بعد اقتطاع الاعفاءات التي استفاد منها المعني في مرحلة الطعن المسبق.و يمكن للجان الولائية ان تتدخل بالنسبة لمخلفات الضرائب المعترض عليها بقيمة تقل عن 20 مليون دج و الغرف الجهوية بالنسبة للمبالغ التي تتراوح بين 20 مليون دج و 70 مليون دج في حين تتدخل الغرفة المركزية بالنسبة للنزاعات التي تزيد قيمتها عن 70 مليون دج.

Leave a Reply